اتفاق فيينا يقتصر على من رُفض لجوؤهم نهائيًا، ويفتح خلافًا داخل الاتحاد الأوروبي ومع المنظمات الحقوقية
فيينا — قررت خمس دول في الاتحاد الأوروبي نقل جزء من ملف الترحيل إلى قلب أفريقيا. فقد أعلنت ألمانيا والدنمارك والنمسا وهولندا واليونان، في مؤتمر صحفي بالعاصمة النمساوية يوم الإثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، اتفاقها مع رواندا على إنشاء أول «مركز عودة» خارج حدود التكتل، يستقبل مهاجرين رُفضت طلبات لجوئهم وصدرت بحقهم قرارات ترحيل.
من يُنقل إلى كيغالي؟
يقتصر الاتفاق على الرجال والنساء الذين رُفضت طلباتهم نهائيًا بعد استنفاد كل درجات الطعن، ويرفضون العودة طوعًا إلى بلدانهم، أو يتعذر ترحيلهم إليها مباشرة، إما لأن تلك البلدان لا تتعاون في إصدار وثائق السفر وإما لأسباب لوجستية. ويُستثنى القُصّر غير المصحوبين بذويهم من هذه الترتيبات.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر دبلوماسية أن التنفيذ سيبدأ في 2027 بمشروع تجريبي محدود يشمل نحو 100 مهاجر في البداية، بمعدل 20 تقريبًا من كل دولة، لاختبار الجوانب اللوجستية والقانونية والصحية. ويُتوقع الإطلاق في ربيع ذلك العام أو صيفه.
«مركز استقبال» لا سجن
تؤكد الدول الخمس أن المنشأة لن تكون سجنًا ولا مركز احتجاز مغلقًا تحيط به الأسلاك الشائكة، وتفضّل الحكومة الرواندية تسميتها «مركز استقبال». وأوضحت الحكومة الهولندية ووزير الداخلية الرواندي أن المنقولين سيحصلون على تصريح إقامة مؤقت يفتح لهم سوق العمل والتعليم والرعاية الصحية والنظام القضائي المحلي طوال إقامتهم.
وأمام المقيم في المركز ثلاثة خيارات: العودة الطوعية إلى بلده، أو الاندماج في المجتمع الرواندي، أو الانتقال إلى بلد ثالث يملك فيه حق الإقامة القانونية. وفي يوم الإعلان نفسه، طلبت رواندا رسميًا دعم المنظمة الدولية للهجرة في إدارة برامج العودة الطوعية والتدريب المهني وإعادة الإدماج، وتعهدت بإشراك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وإنشاء آلية مراقبة مستقلة لضمان احترام حقوق الإنسان.
ولتجنب كلفة البناء من الصفر، يُتوقع أن تُستخدم المنشآت السكنية والفندقية التي جهزتها رواندا سابقًا للخطة البريطانية الملغاة، وهي منشآت عاينها وفد من البرلمان الأوروبي في كيغالي في سبتمبر/أيلول 2026.
وإذا نجحت التجربة، تعتزم الدول الخمس توسيع النموذج إلى دول ثالثة أخرى، من بينها أوغندا وأوزبكستان.
الفاتورة على العواصم الخمس
لأن الاتفاق مبادرة حكومية بين خمس دول أعضاء وليس معاهدة باسم الاتحاد الأوروبي، ستتحمل حكوماتها مباشرة النفقات التشغيلية كلها: رحلات الترحيل الجوية والتأمين والمرافقة، والإقامة المؤقتة والرعاية الصحية والتدريب في رواندا، والمنح المخصصة لتشجيع العودة الطوعية. وناقش المجلس الأوروبي توسيع صلاحيات وكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس» لتقديم الدعم اللوجستي وتنسيق رحلات جماعية إلى مراكز العودة مستقبلًا.
ولم تُعلن الكلفة الإجمالية حتى الآن. فبحسب تقارير أوروبية، منها يورونيوز ومعهد كلينغنديل الهولندي، ما زال الرقم مرهونًا بتوقيع الاتفاق النهائي وتحديد أعداد المرحّلين بعد المرحلة التجريبية.
لكن الخدمة البحثية للبرلمان الأوروبي حذرت في يونيو/حزيران 2026 من أن مراكز الاحتجاز والترحيل الخارجية مكلفة جدًا مقارنة بالترحيل المباشر، واستشهدت بتجربتين: الخطة البريطانية مع رواندا، التي كلفت الخزينة نحو 715 مليون جنيه إسترليني حتى يونيو/حزيران 2024 دون ترحيل أي شخص قسرًا، وتضمنت التزامات بدفع مبالغ إضافية عن كل مقيم في رواندا و10 آلاف جنيه عن كل شخص لتسهيل مغادرته لاحقًا؛ والنموذج الإيطالي في ألبانيا، الذي قُدّرت كلفته المبدئية بنحو 670 مليون يورو على خمس سنوات لاستيعاب ما يصل إلى 36 ألف مهاجر سنويًا، مع توقع ارتفاعها بسبب النفقات الأمنية والإدارية.
الغطاء القانوني: لائحة أكتوبر
يستند الاتفاق إلى لائحة العودة الأوروبية الموحدة التي أقرها البرلمان الأوروبي في يونيو/حزيران 2026، واعتمدها مجلس الاتحاد نهائيًا في الأول من أكتوبر/تشرين الأول. فقد أجازت اللائحة للدول الأعضاء إبرام اتفاقات ثنائية أو جماعية مع دول خارج الاتحاد لاستقبال مرفوضي اللجوء، شرط التزام تلك الدول بمعايير حقوق الإنسان الدولية ومبدأ عدم الإعادة القسرية. ودخل هذا البند حيز التنفيذ فورًا، ممهدًا لاتفاق فيينا. وتستند الدول الداعمة إلى أن نسبة قرارات الترحيل المنفذة فعليًا داخل الاتحاد لا تتجاوز حاليًا 30%.
وتضم اللائحة كذلك «أمر عودة أوروبيًا» موحدًا يسمح لكل دولة بتنفيذ قرارات ترحيل أصدرتها دولة أوروبية أخرى دون إعادة الإجراءات من البداية، على أن يكون الاعتراف طوعيًا أولًا ويُقيَّم جعله إلزاميًا بعد ثلاث سنوات. وتُلزم المرفوضين بالتعاون في تحديد هويتهم واستخراج وثائق سفرهم، تحت طائلة خفض المساعدات المالية والاجتماعية أو سحبها، أو غرامات، أو حتى عقوبات جنائية وفق القوانين الوطنية. وتتيح أيضًا احتجاز من يُعدّون تهديدًا أمنيًا أكثر من 24 شهرًا، وحظر دخولهم منطقة شنغن دون سقف زمني، مع السماح للدول باشتراط سداد تكاليف ترحيل سابقة لرفع الحظر.
وجاءت هذه اللائحة بعد أشهر من بدء التطبيق الفعلي لميثاق الهجرة واللجوء في 12 يونيو/حزيران 2026، بحزمة قوانينه العشرة التي أعادت ترتيب التعامل مع طالبي اللجوء منذ لحظة الوصول:
- فحص أمني وصحي وتحديد هوية إلزامي عند الحدود خلال 7 أيام لكل الواصلين بطرق غير نظامية، و«مسار حدودي سريع» للقادمين من دول ذات معدلات قبول منخفضة يُبت فيه بالطلب والاستئناف خلال 3 أشهر كحد أقصى، مع اعتبارهم غير داخلين قانونيًا رغم وجودهم على الأراضي الأوروبية.
- «تضامن مرن» بدل الحصص الإلزامية: تختار الدولة بين استقبال حصة من طالبي اللجوء لتخفيف الضغط عن دول الواجهة كإيطاليا واليونان وإسبانيا، أو دفع نحو 20 ألف يورو عن كل مهاجر لا تستقبله، أو تقديم دعم لوجستي ومعدات لحماية الحدود.
- توسيع قاعدة البصمات «يوروداك» لتشمل الأطفال من سن 6 سنوات بدل 14، وربط البيانات لتتبع التنقل غير المصرح به ومنع تكرار طلبات اللجوء.
- صلاحيات استثنائية لتعليق بعض قواعد اللجوء وتمديد فترات الفحص والاحتجاز عند التدفقات المفاجئة أو ما يُعرف بـ«تسليح الهجرة» من دول مجاورة.
المؤيدون: النظام «معطّل»
رحبت المفوضية الأوروبية بالمبادرة، وقال المتحدث باسمها ماركوس لاميرت إنها تابعت عن كثب الأعمال التحضيرية للدول الخمس. ودافعت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن عن الخطة، واصفة النظام الحالي بأنه «معطّل»، ومؤكدة حق الدول في ضبط حدودها وتقرير من يبقى ومن يغادر.
وشدد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت على أن المشروع سيُنفذ وفق القوانين الأوروبية والألمانية وحقوق الإنسان، فيما تعهد وزير الداخلية الرواندي فنسنت بيروتا بأن يحصل المرحّلون على «فرصة ثانية».
المعارضون: «لا مستقبل ولا إنسانية»
في الجهة المقابلة، انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فكرة هذه المراكز بشدة، ووصفها بحسب صحيفة «اليوم» السعودية بأنها «غير مجدية» ولا تنسجم مع القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي. وقال رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز للتلفزيون الإسباني إنه لا يرى فيها «أي مستقبل أو إنسانية».
وأمام مقر الاجتماع في فيينا، تظاهر محتجون بالتزامن مع بيان مشترك وقّعته 45 منظمة غير حكومية من 15 دولة يدين الاتفاق. وأبدت هيومن رايتس ووتش قلقًا بالغًا من اختيار رواندا تحديدًا، مشيرة إلى سجلها الموثق في القمع والاعتقالات التعسفية. وحذر المجلس الدنماركي للاجئين ومجلس أوروبا من غموض المسؤولية القانونية، ومن صعوبة وصول المرحّلين إلى آليات التظلم والحماية القضائية بعد نقلهم خارج أوروبا. ودعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية إلى ضمان التزام أي ترتيبات بالمعايير الدولية والقوانين الأوروبية لحقوق الإنسان.
ستة مآخذ حقوقية على اللائحة
تواجه لائحة العودة الجديدة تحفظات واسعة من هيئات الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان في مجلس أوروبا ومنظمات مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية وشبكة PICUM، تتركز في ستة محاور:
الإعادة القسرية المتسلسلة. نقل المهاجرين إلى بلد لا تربطهم به صلة، مثل رواندا، قد ينتهي بترحيلهم منه إلى بلدانهم الأصلية دون فحص فردي لمخاطر الاضطهاد أو التعذيب، وهو ما تعده الأمم المتحدة والمنظمات انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
فراغ قانوني. يرى خبراء القانون الأوروبي ومفوضية حقوق الإنسان في مجلس أوروبا أن المحتجز في قارة أخرى يكاد يعجز عمليًا عن التواصل مع محامين أوروبيين أو الطعن أمام المحاكم الأوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ما يسمح للدول بالتنصل من التزاماتها بموجب ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد.
احتجاز مطوّل. انتقدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش توسيع الاحتجاز الإداري لفترات تصل إلى 24 شهرًا أو أكثر بحجة منع الفرار أو عدم التعاون، معتبرتين أن احتجاز أشخاص لم يرتكبوا جرائم لسنوات يخالف قاعدة أن يكون الاحتجاز استثناءً وأقصر ما يمكن.
الضغط بالحرمان. رأت منظمات أوروبية مثل Migreurop وPICUM أن سحب المساعدات المعيشية من غير المتعاونين يدفعهم إلى العوز والتشرد، ويمس الكرامة الإنسانية، ويجرّم الفقر والهجرة غير النظامية.
العائلات والأطفال. رغم استثناء القُصّر غير المصحوبين، تسمح اللائحة بنقل العائلات التي لديها أطفال واحتجازها، وهو ما تقول هيئات الأمم المتحدة إنه يتعارض مع مبدأ «المصلحة الفضلى للطفل» في اتفاقية حقوق الطفل.
سجلات الدول المستقبِلة. حذرت العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من أن الاتفاق مع دول ذات سجلات موثقة في القمع والاعتقال التعسفي، كما ورد في تقارير فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي لعام 2026 بشأن رواندا، لا يعرّض المرحّلين للخطر فحسب، بل يمنح تلك الحكومات تمويلًا ونفوذًا قد يدفع الاتحاد إلى غض الطرف عن انتهاكاتها.
ليست نسخة من الخطة البريطانية
يعيد الاتفاق إلى الأذهان خطة الحكومة البريطانية المحافظة عام 2022 لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، غير أن الفارق بين المشروعين جوهري. فالخطة البريطانية استهدفت طالبي اللجوء الجدد فور وصولهم بطرق غير نظامية، خصوصًا عبر القنال الإنجليزي، وأوكلت إلى رواندا دراسة ملفاتهم؛ فمن قُبل طلبه يحصل على اللجوء في رواندا، ومن رُفض يمكنه طلب إقامة أخرى فيها أو يُرحّل، دون أن يعود إلى بريطانيا في أي حال. وكانت خطة مفتوحة تستهدف آلاف الواصلين بالقوارب الصغيرة.
أما الدول الخمس فتبت في طلبات اللجوء كاملة داخل أوروبا قبل أي نقل، ولا تستهدف إلا من رُفضوا نهائيًا. والإقامة في رواندا مؤقتة، يرافقها تدريب مهني، وغايتها دفع المقيمين إلى قبول العودة الطوعية لا توطينهم.
وسقطت الخطة البريطانية على مراحل: أوامر عاجلة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أوقفت أول رحلة ترحيل في يونيو/حزيران 2022، ثم حكم بالإجماع من المحكمة العليا البريطانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بعدم قانونيتها، استنادًا إلى أدلة من مفوضية اللاجئين عن قصور هيكلي في نظام اللجوء الرواندي يعرّض المرحّلين لخطر الإعادة القسرية المتسلسلة. وحاولت الحكومة الالتفاف على الحكم بـ«قانون سلامة رواندا» لعام 2024، الذي ألزم القضاة باعتبار رواندا بلدًا آمنًا، فأثار أزمة دستورية وانتقادات من مجلس أوروبا. وفي يوليو/تموز 2024 ألغت حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر الخطة.
عقبات لم تُحسم بعد
حاولت الدول الخمس سد الثغرة البريطانية بالبت في الطلبات داخل أوروبا أولًا، ما يعني نظريًا أن المنقولين إلى رواندا ليسوا لاجئين مستحقين للحماية. لكن الاتفاق يظل أمام عقبات قانونية معقدة:
- رقابة قضائية مزدوجة: تخضع الدول الخمس لمحكمة العدل الأوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأي محامٍ يستطيع الطعن بأن احتجاز المرحّلين في رواندا أو تقييد حريتهم ينتهك حظر الطرد الجماعي (المادة 4 من البروتوكول الرابع) أو الحق في الحرية والأمان (المادة 5) في الاتفاقية الأوروبية.
- أهلية «البلد الثالث الآمن»: تشترط اللائحة أن تحترم الدولة المستقبِلة حقوق الإنسان ولا ترحّل أحدًا قسرًا إلى مناطق الخطر، ومع توثيق منظمات حقوقية وهيئات أممية انتهاكات واعتقالات تعسفية في رواندا عام 2026، يُتوقع أن تتركز الطعون على عدم أهليتها شريكًا.
- الحق في الانتصاف: يبقى السؤال كيف يُضمن للمرحّل وصول فعلي إلى محامٍ وقضاء مستقل بعد خروجه من الأراضي الأوروبية، وهو شرط إلزامي في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد.
المصدر: الجزيرة نت، فرانس برس، الأناضول، مجلس الاتحاد الأوروبي




