اندلعت موجة احتجاجية في مدينة القيروان التونسية على مدى يومين، تنديدا بوفاة مواطن متأثرا بجروح لحقت به، حسب شهود عيان، أثناء احتجازه لدى الشرطة.
وجاءت الحادثة بعد أن أوقفت الشرطة سائق دراجة نارية لقيادتها دون رخصة.
وأفاد شهود بأنه تعرض للضرب أثناء الاعتقال، ونقل إلى المستشفى قبل أن يفر منه لاحقا، ويسقط متوفيا نتيجة إصابة في الرأس.
تصاعدت الاحتجاجات حيث أغلقت طرق وأُحرقت إطارات، وقذف محتجون بالحجارة والقنابل الحارقة، مما دفع قوات الأمن للرد باستخدام الغاز المسيل للدموع.
من جهته، زار محافظ المنطقة عائلة الفقيد ووعد بـ”فتح تحقيق” لتوضيح ظروف الوفاة و”إحالة المسؤولين إلى القضاء”، وهي المطالبة الأساسية لأهل الضحية.
وتأتي هذه الأحداث في أجواء عامة متوترة، بعد أن دعا الاتحاد العام التونسي للشغل مؤخرا إلى إضراب عام في يناير 2026 للمطالبة بحق التنظيم وبدء مفاوضات حول الأجور.
