أطلقت حكومة مالي رسميا أول استراتيجية وطنية للأمن السيبراني وخطة العمل المرتبطة بها للفترة 2026-2030، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه العقيد أسيمي غويتا، رئيس المرحلة الانتقالية.
وجاءت الاستراتيجية التي أعدتها وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي والتحديث الإداري، لمعالجة فجوة تشريعية حيث كان غياب إطار منسق يفرض على الجهات المعنية العمل بطريقة مجزأة في مواجهة التهديدات السيبرانية.
وترتكز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية، هي تعزيز حوكمة الأمن السيبراني على المستوى الوطني وبناء ثقافة ووعي سيبرانيين وحماية البنية التحتية الرقمية والبيانات من المخاطر.
وتم تصميم هذه الركائز لتناغم مع برنامج الحكومة في تسريع رقمنة الخدمات والإدارة العامة.
ويأتي هذا التطور في سياق حديث دولي عن فرص التعاون في المجال السيبراني، حيث سبق أن أكد مسؤول أممي في أكتوبر الماضي على وجود إمكانات كبيرة للشراكة بين روسيا والدول الأفريقية لتطوير حلول تقنية وأخلاقية مشتركة في هذا القطاع.
