أعلنت السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو حل 118 جمعية ومنظمة مجتمع مدني، في خطوة تعزوها الحكومة إلى عدم امتثال هذه الكيانات للإطار القانوني الجديد المنظم لعمل الجمعيات.
وجاء القرار في 15 أبريل بمرسوم صادر عن وزارة الإدارة الترابية، حيث اعتُبرت المنظمات المعنية “منحلة” بسبب مخالفتها مقتضيات القانون رقم 011-2025 الصادر في يوليو 2025، والذي ينظم حرية تكوين الجمعيات.
وأكدت الحكومة أن الإجراء يندرج ضمن مسعى لإعادة تنظيم عمل المجتمع المدني وتوحيد قواعده القانونية، داعية المنظمات المعنية إلى تسوية أوضاعها وفق النصوص الجديدة، ومحذرة من تبعات قانونية إضافية في حال استمرار المخالفة.
ويأتي هذا القرار في سياق تشديد أوسع للضوابط القانونية على الفضاءين المدني والسياسي، حيث شهدت البلاد خلال الأشهر الماضية سلسلة من الإجراءات التي أعادت تشكيل بيئة عمل المنظمات المحلية والدولية.
ومن بين هذه الإجراءات حل الأحزاب السياسية في وقت سابق من عام 2026، وفرض قيود مالية جديدة تلزم المنظمات غير الحكومية بإجراء معاملاتها عبر نظام مصرفي تديره الدولة، إضافة إلى تعديلات قانونية أخرى طالت منظومة الأحوال الشخصية.
وتؤكد السلطات أن هذه التدابير تأتي في إطار مشروع لإعادة بناء الدولة، مع التركيز على الأمن الوطني والانضباط الإداري واحترام القوانين.
في المقابل، أثارت هذه الخطوات قلقًا لدى جهات دولية، بينها الأمم المتحدة، التي حذرت من تضييق المجال المدني في البلاد، ودعت إلى مراجعة الإجراءات التي قد تتعارض مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التنظيم والتعبير.
كما أشارت منظمات دولية إلى أن القيود الجديدة قد تؤثر سلبًا على عمل الهيئات الإنسانية، خاصة في المناطق التي تعاني أصلًا من أزمات أمنية وإنسانية معقدة.
ورغم هذه الانتقادات، تواصل السلطات الدفاع عن سياساتها، معتبرة أن تعزيز الرقابة ضروري لضمان الشفافية والتوافق مع الأولويات الوطنية خلال المرحلة الانتقالية.
ويرى محللون أن تأثير القرار سيعتمد على قدرة المنظمات المتضررة على الامتثال للإطار القانوني الجديد وإعادة تسجيل نفسها، وكذلك على كيفية موازنة الحكومة بين متطلبات الرقابة وحاجة العمل الإنساني والمدني.
