وافق المجلس الوطني الانتقالي في مالي، الخميس، بتصويت الأغلبية الساحقة لصالح مشروع قانون يمنح الرئيس الانتقالي الجنرال عاصيمي غويتا ولاية رئاسية مدتها خمس سنوات، قابلة للتجديد دون إجراء انتخابات، وذلك بحجة “الوضع الأمني” في البلاد.
ويحتاج المشروع إلى توقيع غويتا ليدخل حيز التنفيذ، مما سيمكنه من البقاء في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.
وجاء هذا التصويت بعد اعتماد مجلس الوزراء للمشروع في 12 يونيو الماضي، استنادا إلى توصيات المشاورات الوطنية التي نظمها المجلس العسكري نهاية أبريل.
ووصف رئيس المجلس الوطني الانتقالي، الجنرال مالك دياو، القرار بأنه “خطوة كبيرة نحو إعادة بناء مالي”، مؤكدا أنه “يعكس الإرادة الشعبية”.
يذكر أن العسكريين في مالي، الذين استولوا على السلطة عبر انقلابين في 2020 و2021، كانوا قد وعدوا بتسليم الحكم للمدنيين في موعد أقصاه مارس 2024، قبل أن يؤجلوا الانتخابات إلى أجل غير مسمى، مما أثار انتقادات محلية ودولية.
