أصدر مجلس النواب الليبي قرارا بتكليف النائب العام الصديق الصور بالتحقيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومنعه من السفر.
وجاء القرار في أعقاب التطورات الأمنية الأخيرة في العاصمة طرابلس التي شهدت مواجهات دامية بين قوات الأمن ومتظاهرين.
وأوضح بيان المجلس أن التحقيق سيجري مع الدبيبة بصفته “الرئيس السابق لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية”، مشيرا إلى أن القرار يأتي على خلفية اتهامات لحكومة الدبيبة بـ”قمع المتظاهرين السلميين ومواجهتهم بالسلاح”، مما أدى حسب البيان إلى سقوط قتلى وجرحى.
كما اتهم البيان حكومة الدبيبة بالتسبب في “أعمال عنف سابقة خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة حولت طرابلس إلى ساحة حرب ودمار”.
وكان مجلس النواب قد استنكر في بيان صدر الجمعة هذه الأحداث، معتبرا أنها جاءت رغم “التحذيرات الصادرة عن مجلس النواب وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية في العاصمة الليبية ضد الأوضاع المعيشية الصعبة وتردي الخدمات الأساسية، وسط انقسام سياسي مستمر بين المؤسسات الحكومية في البلاد.
