رفض حراك لا للتمييز ليبيا، مستنكرا، اليوم السبت، ما ورد في الانتخابات رقم(27)لسنة 2023م بشأن انتخابات مجلس الأمة، الصادر عن مجلس النواب الليبي.
ونشر الحراك بيان استنكار ورفض صدر بمدينة أوباري، وجاء فيه: “يستنكر حراك لا للتمييز ليبيا تجمعنا ويرفض بشدة ماجاء بالانتخابات رقم(27)لسنة 2023م بشأن انتخابات مجلس الأمة، الصادر عن مجلس النواب الليبي بتاريخ 5 أكتوبر 2023م”.
وأوضح البيان أنه “تجاهل شريحة مهمة من الليبيين المقيدين في السجلات المؤقتة بمصلحة الاحوال المدنية من حملة الأرقام الإدارية ضاربا عرض الحائط ماورد في الفقرة رقم 2.8 من المادة الأولى من خارطة الطريق للحل الشامل في ليبيا”.
وأضاف البيان “التي نصت على (معالجة مسألة الأرقام الإدارية بما يتوافق مع التشريعات الليبية النافذة والعهود الدولية المصادق عليها من قبل الدولة قبل الانتخابات) وما نص عليه في مشروع قوانين الاستفتاء والانتخابات الذي أعدته لجنة (6+6) من مشاركة حاملي الأرقام الإدارية في الانتخابات القادمة”.
وعبر الحراك عن خيبة أمله تجاه القانون الذي يجسد الإقصاء والتمييز العنصري ضد جزء من الشعب الليبي، على حد وصفه.
وأكد البيان “على رفضه لهذا القانون ولكل مخرجاته التي ستكرس التهميش الممنهج وبشكل متقن”.
وكان الحراك قد حذر كافة الجهات ذات العلاقة في الداخل والخارج وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من تبعات تمرير هذا القانون الجائر، وفق البيان.
