أصدر المجلس الأعلى لتوارق ليبيا، في طرابلس الثلاثاء، بيان بشأن الأوراق الثبوتية لعدد من المسجلين بالسجلات المؤقته لدى مصلحة الأحوال المدنية، منذ عشرات السنين.
وأضاف البيان أن “مجلس التوارق قام بمقابلة العديد من المسؤولين في كل الحكومات المتعاقبة”.
وأكد المجلس في بيانه أنهم “التقوا رئيس مجلس النواب 2015، وعقدوا سلسلة من اللقاءت المرئية والمسموعة لتوضيح القضية للمسؤولين والرأي العام”.
وبين أنه “لا توجد أي نتائج تذكر”، إلا أنهم “استبشروا لما وصلت إليه لجنة (6+6) من توافق في أبو زنبقة بالمغرب بأحقية أصحاب الأرقام الإدارية بالمشاركة بالانتخابات”.
واستنكر المجلس صدور القانون (27) لعام 2023 من مجلس النواب وقد حذفت منه المادة رقم(88) من المشروع المتفق عليه.
وأوضح المجلس أن “ذلك يؤكد وضع (فيتو) على حقوق التوارق في ليبيا وحرمهم من حقوقهم المشروعة، وهو مايعد تمييزا عنصريا”.
وأعلن المجلس رفضة للقانون المذكور سابقا، مادفعهم لإعادة النظر في كثير من مواقفه تجاه قضايا الوطن.
وحذر المجلس في بيانه من خطورة هذه المواقف، وحمل كل من يقف ورائهاكامل المسؤولية لتبعاتها.
وأنتهى المجلس بيانه داعيا لجنة (6+6) أن توضح للرأي العام ما إذا كان نص القانون وفق ماتوافقت عليه في إجتماعات أبوزنبقة، أو أضافت وعدلت فيه.
هذا وكانت السلطات الليبية قد وضعت أبناء قبيلة التوارق في قوائم مؤقتة لحصرهم، وبمقتضى هذه القوائم كان يتم التعامل مع أبناء القبيلة، إلا أنهم لم يحصلوا على كافة الحقوق التي يحصل عليها الليبيين.
