أعلنت سلطات الانقلاب في النيجر رفضها القاطع للاتهامات الفرنسية بـ”سرقة” شحنة يورانيوم، واعتبرت ممارستها لسيادتها على مواردها الطبيعية أمرا قانونيا لا علاقة له بالسرقة.
وجاء الرفض بعد فتح تحقيق في باريس حول اختفاء كميات من اليورانيوم من موقع كانت تديره شركة “أورانو” الفرنسية.
وأكد وزير المناجم النيجري، العقيد عثمان أبارشي، أن “لا يمكن سرقة ما يملكه المرء بشكل قانوني”، فيما كشف وزير العدل أن الشركة الفرنسية تخلفت عن سداد ديون تبلغ 58 مليار فرنك أفريقي، متسائلا “من سرق من؟”.
ويأتي هذا التصعيد بعد أشهر من تأميم النيجر لشركة “سومير” التابعة لـ”أورانو” في يونيو الماضي، ورغبتها في بيع مخزون اليورانيوم دولياً. ومنذ وصولها للسلطة، تتجه الحكومة النيجرية لعقد شراكات جديدة مع دول مثل إيران وروسيا.
من جهتها، حذرت “أورانو” من تحرك الشحنة، ورفعت دعاوى تحكيم دولية ضد النيجر، وحصلت مؤخرا على حكم قضائي يمنع بيع اليورانيوم الموجود في موقع “سومير”، والذي يقدر قيمته السوقية بنحو 250 مليون يورو.
وتنتج النيجر أحد أهم مصادر اليورانيوم في العالم، ما يقارب 4.7% من الإنتاج العالمي لهذا المعدن الاستراتيجي.
