تشهد المحاكم في بوركينا فاسو واحدة من أبرز قضايا الفساد، حيث يمثل عدد من كبار مسؤولي وزارة العمل الإنساني، بينهم وزيرة سابقة، بتهم اختلاس أموال عامة مخصصة لرعاية آلاف النازحين داخليا تقدر بنحو 3 مليارات فرنك أفريقي.
وتوسعت التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”ملف أميدو تيغنان” لتشمل 8 مسؤولين، بعد إدانة الموظف أميدو تيغنان العام الماضي والحكم عليه بالسجن 11 عاما.
وأثارت محاكمة الوزيرة السابقة لور هيين زونغو، جدلا قانونيا بعد أن طعن دفاعها في دستورية إجراءات مثولها أمام القضاء، مما أدى إلى تأجيل المحاكمة إلى عام 2026.
وأثارت الفضيحة استياء واسعا في الشارع البوركينابي، حيث ينظر إلى هذه الاختلاسات على أنها تفاقم معاناة النازحين الذين يعيشون ظروفا إنسانية صعبة، وتطرح تساؤلات حول فاعلية آليات الرقابة على الأموال الإنسانية في البلاد.
In this article:
