أثار الإعلان عن فرض وديعة قدرها 875 مليون فرنك غيني (100 ألف دولار) على المرشحين للرئاسة في الانتخابات المقررة ديسمبر المقبل، جدلا واسعا في غينيا، التي يستعد قادتها العسكريون لتسليم السلطة للمدنيين.
وتبدو القيمة المرتفعة للوديعة، التي تتجاوز نظيراتها في العديد من دول المنطقة، مصدر قلق للمعارضة والمراقبين، في وقت تشهد فيه البلاد تحولاً سياسيا بموجب دستور جديد، سمح للعقيد مامادي دومبويا، زعيم الانقلاب الذي استولى على السلطة عام 2021، بالترشح للرئاسة.
ويرى المحللون أن القرار يحد من فرص المنافسة الحقيقية، فيما تؤكد السلطات أن الوديعة المرتفعة ضرورية لضمان جدية المرشحين.
ومن المقرر أن تسترد الوديعة فقط من يحصل على أكثر من 5% من الأصوات.
يذكر أن حوالي 50 مرشحا من الأحزاب و16 مرشحا مستقلا حصلوا على الموافقة حتى الآن، بينما لا يزال مصير كبار قادة المعارضة، وعلى رأسهم الرئيس السابق ألفا كوندي، معلقاً في انتظار إتمام التسجيل.
