يشهد الائتلاف الحاكم في جنوب أفريقيا جدلا حول القوانين القائمة على العرق، حيث يسعى حزب “التحالف الديمقراطي” لإلغاء التشريعات التي تهدف إلى تعزيز وظائف السود في الاقتصاد.
ويقول الحزب إن مشروع قانون “الشمول الاقتصادي للجميع” المقترح سيعالج الفقر كمؤشر للحرمان بدلا من العرق، معتبرا أن النظام الحالي “شجع الفساد”.
في المقابل، يصر حزب “المؤتمر الوطني الأفريقي” على ضرورة هذه القوانين للإنصاف، خاصة في ظل هيمنة البيض الذين يشكلون 7% من السكان على أكثر من 60% من المناصب الإدارية العليا.
هذا ويسلط هذا الجدل الضوء على التحديات المستمرة في معالجة إرث نظام الفصل العنصري بعد ثلاثة عقود من نهايته.
In this article:
