أقدمت السلطات المالية على اعتقال ما لا يقل عن عشرين عسكريا، بينهم ضباط كبار، على خلفية شبهات بتورطهم في محاولة للإطاحة بالمجلس العسكري الحاكم.
وجاءت هذه الاعتقالات بعد تحقيقات مكثفة استمرت ثلاثة أيام، وفق ما أفادت مصادر أمنية وسياسية.
وأوضح مصدر أمني أن “التحقيقات كشفت عن شبكة تخطط لزعزعة استقرار المؤسسات”، مؤكدا أن “الاعتقالات طالت عناصر نشطة داخل الجيش”.
كما أشار مصدر عسكري إلى أن “الإجراءات الأمنية جاءت لقطع الطريق على أي محاولة لاختراق الاستقرار”.
ومن أبرز الموقوفين الجنرال عباس ديمبيله، الحاكم العسكري السابق لمنطقة موبتي الوسطى، والذي اعتقل في منزله بضواحي باماكو دون سابق إنذار، وفقًا لشهادة أحد أقاربه.
وتأتي هذه التحركات في سياق متوتر تشهده مالي، حيث تواجه السلطات ضغوطا أمنية وسياسية متصاعدة، وسط استمرار الأزمة الانتقالية وتأجيل العودة إلى الحكم المدني.
