أطلق واحد وعشرون (21) حزبا سياسيا ومنظمة مجتمع مدني في مالي، الثلاثاء الموافق 13يونيو في باماكو حركة تسمى “جبهة ضد الاستفتاء”، احتجاجا على مشروع الدستور الجديد الذي سيقدم الأحد 18 يونيو 2023. إلى استشارة الاستفتاء.
تتكون هذه المجموعة، من تنسيق المنظمات المشاركة في نداء 20 فبراير 2023 لإنقاذ مالي، وتنسيق حزب كودم (التقارب من أجل تنمية مالي) والتحالف من أجل التضامن في مالي وتقارب القوى الوطنية. (ASMA-CFP) لرئيس الوزراء الراحل سوميلو بوباي مايغا.
وأوضح المتحدث باسم هذه الجبهة الجديدة عيسى كاو جيم، الثلاثاء، في تصريح أن “هذه الحركة تهدف إلى جعل الماليين يفهمون أن الدستور الساري والميثاق الانتقالي يعد انتهكا. ونسعى من خلال لتشكيل الجبهة إلى تعبئة الشعب ضد الاستفتاء من خلال إظهار أن مسودة الدستور الجديد ليست الحل ولا تحل أيا من مشاكل البلاد”.
ومن جانبه صرح الحسن أبا ، الأمين العام لتقارب التنمية في مالي (كودم) ، أن “هذا المشروع ، وكذلك الحملة والمصاحبة لهما، لا قيمة لهما، كما أنه بموجب الدستور الحالي ليس أي حق لأي شخص للذهاب إلى اعتماد دستور جديد “. وأضاف كودم أن “الرئيس والنواب المنتخبين ديمقراطياً فقط هم من يمكنهم مراجعة الدستور”.
وقال الحسن أبا: إنه فوجئ برجال ونساء أقسموا على الدستور باحترام الالتزامات الدولية ، وبعد ثمانية أشهر من الانقلاب الثاني ، شرعوا في صياغة دستور جديد”.
من جهتها تعتزم رابطة الأئمة والعلماء الماليين من أجل التضامن الإسلامي في مالي (ليماما) ، من جهتها ، تنظيم لقاء ينتظر أن يكون حاشدا يوم الجمعة الموافق 16 يونيو 2023 لدعوة جميع المسلمين الوطنيين للتصويت ضد مسودة الدستور الجديد بصيغته الحالية.
من جهتها، أعلنت تنسيقية الحركات والجمعيات والمتعاطفين مع الإمام محمود ديكو (سماس) أنها تقدمت بطعنين إلى رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المحكمة العليا.
وتطالب “سماس” رئيس المحكمة العليا بإلغاء المراسيم المتعلقة بإنشاء ومهمة وتنظيم لجنة صياغة الدستور الجديد، وإلى الرئيس للمحكمة الدستورية، بإلغاء مرسوم انعقاد الهيئة الانتخابية، وافتتاح الحملة الانتخابية واختتامها المتعلق بالاستفتاء على الدستور.
وقالت الجماعة إنها مقتنعة بالمبدأ الراسخ لفصل السلطات، الذي يهدف إلى فصل الوظائف المختلفة للدولة، من أجل إبعاد التعسف ومنع التجاوزات المرتبطة بممارسة المهام السيادية.
من جهة أخرى، أبدى مسؤولو التنسيق للجهات المنضوية تحت الجبهة الجديدة إنهم يعارضون بشدة إجراء الاستفتاء في 18 يونيو / حزيران 2023 وما زالوا مقتنعين بأن الزخم الذي تم عرضه وشرعه لتأسيس دولة القانون، وهو ضمان لدولة قوية ومحترمة ومستقرة، سيؤتي ثماره.
