شهدت العاصمة التونسية مظاهرتين متزامنتين، الأولى نظمتها جمعيات حقوقية للمطالبة بالإفراج عن المحامي البارز أحمد صواب، والثانية نظمها أنصار الرئيس قيس سعيد لدعم مواقفه الرافضة للتدخل الخارجي.
وخرجت المظاهرة الحقوقية حاملة شعارات تندد بسياسات الرئيس سعيد، وتطالب بالإفراج عن الموقوفين السياسيين، فيما رفع المشاركون لافتات منددة بما وصفوه “بتدخل السلطة في القضاء وتقييد الحريات”.
وجاءت التظاهرة بعد إيقاف المحامي أحمد صواب، المعروف بانتقاده إجراءات المحاكمة في قضية التآمر على أمن الدولة، والتي أسفرت عن أحكام قاسية ضد نحو 40 متهما.
من جهة أخرى، تجمع عشرات المؤيدين للرئيس سعيد في وقفة مساندة لمواقفه، خاصة بعد انتقادات دولية، أبرزها من فرنسا وألمانيا، لمسار المحاكمة في القضية ذاتها.
وجدد المتظاهرون تأييدهم لرفض الرئيس أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد.
يذكر أن المحامي صواب ينتظر قرارا قضائيا بشأن مدة توقيفه، بعد استجوابه الاثنين الماضي على خلفية تصريحات إعلامية اعتبرتها السلطات مخلة بسير العدالة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل حول ملف الحريات وحقوق المعتقلين في تونس.
