طلبت جمهورية النيجر المساعدة من نيجيريا لمواجهة أزمة نقص الوقود الحادة التي شلّت البلاد.
لأسابيع، تعاني النيجر من نقص شديد في الوقود، مما أدى إلى طوابير طويلة في محطات البنزين، وارتفاع أسعار السوق السوداء بشكل قياسي، واضطراب اقتصادي واسع النطاق.
وقال محمد، مدير إحدى محطات الوقود في ضواحي العاصمة: “خزاناتنا فارغة منذ ثلاثة أيام. لا أحد يعلم متى سيتم تزويدنا بالوقود مجددًا.”
في شوارع نيامي، يمكن رؤية مواطنين يائسين يدفعون دراجاتهم النارية تحت أشعة الشمس الحارقة أو يسيرون حاملين عبوات فارغة بحثًا عن الوقود.
ورغم أن النيجر دولة منتجة للنفط، إلا أن قدرتها على تكريره محدودة للغاية، وتعتمد بشكل أساسي على مصفاة “سوراز” في زيندر، التي لم تعد قادرة على تلبية الطلب المحلي المتزايد، وفقًا لشركة النفط النيجيرية الحكومية (سونيديب).
بدأت أزمة الوقود في بعض مدن النيجر قبل أن تصل إلى العاصمة، حيث توقفت العديد من محطات الوقود عن البيع بسبب نقص الإمدادات. وفي المحطات القليلة التي لا تزال تعمل، شوهد سائقو السيارات والدراجات ينتظرون بصبر، في حين بدت الطرق أقل ازدحامًا من المعتاد.
وقال موسى سيدو، أحد المواطنين المنتظرين في الطابور: “آمل أن أحصل على لترين فقط من الوقود لإنجاز بعض المهام العاجلة.”
ورغم التوتر الدبلوماسي المستمر، أرسلت السلطات الحاكمة في النيجر، بشكل غير معلن، وزير البترول والطاقة المتجددة وكبار مسؤولي شركة النفط الوطنية إلى أبوجا لطلب إمدادات وقود عاجلة.
وفي استجابة سريعة، وافقت نيجيريا على إرسال 300 شاحنة وقود فورًا إلى نيامي، تأكيدًا لدورها كداعم إقليمي رئيسي.
ويعود أصل الأزمة إلى خلاف كبير بين الحكومة العسكرية في النيجر والشركات الصينية العاملة في قطاع النفط، حيث تصاعد التوتر منذ مارس 2024 عندما منحت شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) الحكومة النيجرية قرضًا بقيمة 400 مليون دولار، بضمان شحنات النفط المستقبلية، لمساعدتها في مواجهة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقب انقلاب يوليو 2023.
لكن عندما حان وقت سداد القرض، وجدت الحكومة العسكرية نفسها في أزمة مالية. وبدلًا من التفاوض، فرضت ضرائب بقيمة 80 مليار دولار على شركة سوراز، رغم أن شركة سونيديب المملوكة للدولة كانت تدين لسوراز بالفعل بمبلغ 250 مليار دولار.
وعندما رفضت الصين تقديم قروض إضافية، ردت الحكومة بطرد المسؤولين التنفيذيين الصينيين من البلاد ومصادرة حسابات سوراز المصرفية، مما فاقم أزمة الوقود في البلاد
