مقترحات مالية لنقل الشراكة مع موسكو من الميدان العسكري إلى الأمن السيبراني والمعادن… وبوتين يردّ بلغة الاقتصاد والمنح الدراسية
حمل الرئيس الانتقالي المالي أسيمي غويتا إلى الكرملين قائمة مطالب تتجاوز التعاون العسكري القائم مع روسيا. ففي لقائه الرئيس فلاديمير بوتين، على هامش القمة الروسية الأفريقية الثالثة، دعا إلى توسيع الشراكة لتشمل الاستخبارات والأمن السيبراني والطاقة والتحويل المحلي للمعادن.
وبحسب بيان الرئاسة المالية، توزعت مقترحات غويتا على ثلاثة مسارات.
الأمن والاستخبارات
تريد باماكو أن تمتد الشراكة العسكرية إلى الاستخبارات والأمن السيبراني ومعدات مراقبة الأراضي. وذكرت صحيفة “لا نوفيل تريبيون” البنينية أن مالي طلبت تحديدًا تبادل المعلومات الاستخبارية مع موسكو.
المعادن والطاقة
وضع غويتا تحويل الموارد المعدنية محليًا في صدارة أولوياته، وطلب الاستفادة من الخبرة الروسية في الطاقة النووية المدنية والطاقة الشمسية والحلول الهجينة وشبكات الكهرباء.
بناء القدرات
وشدد على أن يرافق هذه المشروعات “نقل تدريجي للكفاءات”، مع تدريب فنيين ومختصين ماليين.
حجتان لتوسيع الشراكة
برّر غويتا مطالبه بحجة خارجية، مفادها أن التحولات الجيوسياسية الراهنة تجعل التقارب بين باماكو وموسكو “أمرًا ملحًا”، وأخرى داخلية تستند إلى حصيلة التعاون العسكري؛ إذ أشاد بالقوات الروسية “التي تقاتل إلى جانبنا من أجل وحدة أراضينا”، وقال إن هذه الشراكة مكّنت مالي من “استعادة سيادتها الكاملة تدريجيًا”.
وعلى هذا الأساس، دعا إلى أن يتخطى التعاون “مجالاته التقليدية”، وتعهّد بأن يتولى شخصيًا معالجة كل العقبات من الجانب المالي لتحريك المشروعات المعلقة.
اتفاقات 2025 أرضيةً للمطالب
لا تنطلق مطالب باماكو من فراغ. فخلال زيارة غويتا الرسمية لموسكو في يونيو 2025، وقّع البلدان ثلاثة اتفاقات وفق الكرملين: الأول بشأن أسس العلاقات بين البلدين، والثاني لإنشاء لجنة حكومية مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، والثالث للتعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وحدد بوتين يومها مجالات واعدة للتعاون، منها التنقيب الجيولوجي وتطوير الموارد الطبيعية والطاقة والخدمات اللوجستية.
وفي اللقاء الأخير، أعلن بوتين أن “اتفاقًا أساسيًا بشأن مبادئ العلاقات” بين البلدين دخل حيز التنفيذ في مايو الماضي، وأن اللجنة الحكومية المشتركة بدأت عملها العام الماضي. وتتركز مقترحات غويتا غير الأمنية في مجالي الطاقة والتعاون الاقتصادي والتقني، وهما مجالا اتفاقين من اتفاقات 2025 الثلاثة.
كما استند غويتا إلى دعم روسي قائم عدّد صوره: شحنات القمح والمواد الغذائية والمحروقات، ومذكرة لتوريد البذور والأسمدة، ومشروع محطة سانانكوروبا للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط، الذي أُطلقت أشغال إنشائه في مايو 2024 بالتعاون مع شركة روسية تابعة لمؤسسة روساتوم، إضافة إلى اتفاق الاعتراف المتبادل بالشهادات الجامعية.
موسكو تتحدث بلغة الاقتصاد
في تصريحاته العلنية، كما نشرها الكرملين، ركّز بوتين على الاقتصاد والتعليم، وقال: “التعاون التجاري والاقتصادي يكتسب زخمًا. ورغم أن حجم التبادل التجاري لا يزال متواضعًا، فإننا واثقون من أننا سنتمكن بمساعدة اللجنة الحكومية المشتركة (…) من تحقيق مزيد من التقدم”.
وأشار إلى رفع حصة الطلاب الماليين إلى 300 منحة دراسية للعام الدراسي 2026-2027، وشكر باماكو على “دعمها الثابت للمبادرات الروسية في الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى”.
وخلا النص المنشور على موقع الكرملين من أي إشارة إلى طلبات الاستخبارات والأمن السيبراني، علمًا أن غويتا طلب في مستهل اللقاء عقد محادثات مغلقة بعد الجلسة الموسعة. وحضر اللقاء عن الجانب الروسي، بحسب الكرملين، نائب وزير الدفاع ورئيس المديرية الرئيسية لهيئة الأركان العامة، إلى جانب وزير الطاقة ومدير مؤسسة “روساتوم” للطاقة الذرية.
لا اتفاق جديدًا حتى الآن
لم يُعلَن حتى الآن عن أي اتفاق جديد. وبحسب موقع “أبيدجان تي في” الإيفواري، فصّلت البيانات الصادرة بعد اللقاء مجالات التعاون التي نوقشت والمقترحات المالية “دون الإعلان عن توقيع اتفاق ثنائي جديد”.
المصدر: الجزيرة نت
