أصدر وزير التجارة والصناعة في النيجر عبد الله سيدو قرارًا يحظر تصدير البنزين الممتاز والديزل، في خطوة تهدف إلى منح الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية، وسط اضطرابات أثّرت في إمدادات محطات الوقود، ولا سيما في العاصمة نيامي.
ما الذي ينص عليه القرار؟
ينص القرار، الموقّع في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2026، على أن الإنتاج الوطني من البنزين والديزل يجب أن يُوجَّه بصورة أساسية إلى تموين السوق الداخلية.
واستثنى القرار حالات وجود فائض في الإنتاج، إذ يجوز للشركة النيجيرية للمنتجات النفطية “سونيديب” وشركة تكرير زندر “سوراز” تصدير الكميات الزائدة، شريطة الحصول مسبقًا على ترخيص خاص من الوزير المكلف بالتجارة.
من يراقب التنفيذ؟
خوّل القرار موظفي وزارة التجارة والصناعة والجمارك وقوات الدفاع والأمن صلاحية ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
كما كلّف الأمناء العامين لوزارات التجارة والنفط والاقتصاد والمالية والداخلية والأمن العام والدفاع بتنفيذه، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية لجمهورية النيجر.
في خلفية القرار: اضطراب التوزيع في نيامي
ويأتي حظر التصدير في وقت تواجه فيه البلاد صعوبات في توزيع المحروقات، تسببت في اضطراب الإمدادات داخل عدد من محطات الوقود في نيامي، بينما تعمل الحكومة على ضمان استقرار السوق ومنع تسرب المنتجات النفطية إلى خارج البلاد.
المصدر: وكالة الأنباء النيجرية (anp.ne)





