بين معسكر ديورا المدمَّر وتسجيلات الأسرى المتداولة وأنباء كمين تابريشات، تتقاطع في مالي هذه الأيام عدة خيوط تشير إلى أن “الأسرى” باتوا محورًا أساسيًا في اقتصاد الحرب بقدر ما هم ملف إنساني. شهادات من مصادر ميدانية ومتابعين للشأن الأزوادي ترسم صورة لهذا التحول، وإن كانت تبقى في جوهرها آراء وتحليلات شخصية يصعب التحقق من تفاصيلها بشكل مستقل.
اقتصاد الفدية: شهادة من كيدال
يصف نوح، رجل أعمال من كيدال، المرحلة الحالية بأنها “شهر الأسرى”، على حد تعبيره: “لقد أصبحت الحرب الآن حرب أسرى، فحتى الجماعات الجهادية التي لم تعد تهتم بالأسرى أصبحت تأسر الجنود وتبدّلهم بمعتقليها في السجون المالية”. ويذهب نوح أبعد من ذلك في وصف ما يعتبره ممارسات ممنهجة من الجيش المالي وقوات فاغنر السابقة، قائلاً إنهما “يأسران المدنيين ويتصلون بذويهم ليدفع كل منهم خمسة ملايين سيفا، أو يتهمونه بالإرهاب أو يقتلونه”، وهو ما دفع — بحسب وصفه — إلى تكاثر حملات التبرع لإطلاق سراح “المظلومين” المحتجزين لدى الجيش المالي وفاغنر.
ويشير نوح إلى أن هذه الظاهرة “خفّت” بعد تحوّل فاغنر إلى الفيلق الروسي، لكنه يرى أنها “مصدر دخل لضباط الجيش المالي”، ما يجعله يستبعد اختفاءها كليًا. أما بخصوص الأطراف المسلحة الأخرى، فيقول إن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين “استفادت كثيرًا من هذه الصفقات في الأشهر الماضية”، لافتًا إلى ما يصفه بالمفارقة الأحدث: استفادة جبهة تحرير أزواد ماديًا ومعنويًا من صفقة إطلاق سراح أسرى لدى فاغنر، قيل — بحسب روايته — إن روسيا دفعت فيها ملايين للجبهة، إلى جانب ضغط روسي على مالي والنيجر لإطلاق سراح معتقلين تابعين لها.
هذه الرواية تبقى شهادة شخصية لمصدر واحد، ولا تتوفر بشأنها وثائق أو تأكيدات من الأطراف المعنية (الجيش المالي، القيادة الروسية، الجبهة)، وتستحق أن تُقرأ كزاوية نظر من كيدال أكثر منها كحصيلة موثقة لحجم هذا “الاقتصاد الموازي”.
مكاسب النصرة الميدانية: شهادة من موبتي
من جهته، يربط عبدالله أغ محمد، الإعلامي المتخصص في شؤون منطقة موبتي وغرب تمبكتو، بين الهجمات الأخيرة ومكاسب جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الميدانية والشعبية معًا. ويقول إن الجماعة “كسبت عدة مكاسب من هجومها على معسكرات الجيش المالي وميليشيات الدوغون التابعة له”، مضيفًا أنها “سيطرت على هذه المعسكرات سيطرة تامة، ومن لم يُقتل منهم تم أسره”. ويعتبر أن هذا “استعراض قوة” سيعزز نفوذ الجماعة في غرب منطقة ميما، وأن تدمير معسكر جورا “منحها حرية الحركة في تلك المنطقة”.
ويضيف عبدالله أن معسكر جورا، بحسب وصفه، “قتل وشرّد الأطفال والنساء واعتقل العشرات ظلمًا، وباعهم على أولياء أمورهم”، وأن غضب السكان من هذه الممارسات المنسوبة إلى الجيش المالي وميليشياته “زاد من نفوذ النصرة ووسّع قاعدتها الشعبية”.
مثل شهادة نوح، تمثل رواية عبدالله وجهة نظر ميدانية من متابع للمنطقة، لا حصيلة تحقيق مستقل؛ فالاتهامات الموجهة للجيش ومليشيات الدوغون تبقى غير مؤكدة من مصدر مقابل، تمامًا كما أن حصيلة “السيطرة التامة” على المعسكرات تتقاطع مع نفس الحذر الذي ينطبق على أي إعلان سيطرة ميدانية في نزاع متحرك.
أفق الأسابيع المقبلة
أما علي، فيختصر المشهد بنبرة استشرافية: “نحن أمام مرحلة جديدة من الصراع، حيث إن الأسابيع القادمة ستكون بداية إيجاد حل للجلوس والتفاوض، أو حرب تمتد لسنوات”.
قراءة الخيوط مجتمعة
تتقاطع هذه الشهادات الثلاث مع ما تم توثيقه سابقًا حول تعقّد خريطة الفاعلين في مالي: جيش حكومي وحليف روسي يواجهان جبهتين — جهادية وأزوادية — تتقاطع مصالحهما أحيانًا في ملفات محددة كالأسرى، دون أن يعني ذلك بالضرورة تحالفًا استراتيجيًا موحدًا. وإذا صحّت الصورة التي يرسمها المصدران عن اقتصاد فدية موازٍ يشمل أطرافًا متعددة، فإنها تضيف بعدًا جديدًا لفهم استمرار النزاع: حافزًا ماديًا مباشرًا لدى أطراف مختلفة على إطالة أمد الاحتجاز والتفاوض بدل حسمه.
يبقى السؤال الذي طرحه علي هو الأكثر إلحاحًا: هل تتجه الأطراف نحو تفاوض يوقف هذا الاقتصاد الموازي للأسرى، أم أن استمرار الحرب لسنوات سيرسّخه كجزء بنيوي من النزاع؟ الأسابيع المقبلة، بحسب كل من تحدثنا إليهم، ستكون مؤشرًا حاسمًا.
