تمنح السيطرة على مناجم الذهب وطرق التجارة الجماعات المسلحة في الساحل وغرب أفريقيا موارد تساعدها على استمرار القتال وتوسيع نفوذها، حتى من دون تولّي عمليات استخراج المعدن بنفسها، وفق ورقة بحثية أعدّها الباحث النيجيري حكيم أَلَادَيْ نجم الدين ونشرها مركز الجزيرة للدراسات.
وفي ورقته المعنونة «خريطة الاقتصاد الحربي في غرب إفريقيا والساحل: الذهب والتهريب والسلاح»، يرصد نجم الدين، المختص بالقضايا التعليمية والمهتم بالشؤون الأفريقية، تشابك التعدين الحرفي مع شبكات التهريب وتجارة الأسلحة، ودور هذه الأنشطة في إطالة أمد النزاعات وتقويض سلطة الدولة.
ويصف الباحث علاقة متبادلة بين الموارد والقوة المسلحة؛ إذ تساعد عائدات الذهب على شراء الأسلحة، وتُستخدم الأسلحة لتأمين ممرات التهريب، فيما تتيح تلك الممرات نقل الذهب وتسويقه خارج مناطق استخراجه.
إتاوات على المناجم والتجار
بحسب نجم الدين، لا يعتمد تمويل الجماعات المسلحة بالضرورة على مشاركتها المباشرة في استخراج الذهب، بل على فرض رسوم وإتاوات على عمال المناجم ومشغّلي المعدات والتجار العاملين في مناطق نفوذها.
ويتيح هذا النموذج تحصيل الإيرادات من مراحل متعددة من الإنتاج والتجارة، مع إبقاء أعباء الاستخراج ومخاطره على العاملين المحليين.
ويربط الباحث توسع هذه الممارسات بضعف حضور الدولة في المناطق النائية، واستغلال الجماعات المسلحة الفراغ الأمني والمظالم المحلية للتغلغل في مجتمعات التعدين. ويشير إلى أن بعض مواقع الاستخراج تتحول أيضاً إلى مراكز إمداد وقواعد عمليات، فتجمع بين الوظيفة الاقتصادية والأهمية العسكرية.
من مناطق النزاع إلى الأسواق
تتناول الورقة آليات طمس منشأ الذهب المستخرج في مناطق النزاع أثناء انتقاله عبر سلاسل تجارية عابرة للحدود.
وينقل الكاتب عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود تحذيرات من أن ارتفاع أسعار الذهب يزيد الحوافز للأنشطة غير المشروعة، ومن إمكانية إدخال ذهب النزاعات إلى الأسواق النظامية عبر خلطه بإنتاج آخر أو تصنيفه على أنه ذهب معاد تدويره.
ويرى نجم الدين أن تعدد الوسطاء ومراحل التداول يصعّب تتبع مصدر المعدن، ويسمح بتحويل الموارد المحلية إلى عائدات تسهم في تمويل شراء الأسلحة والمعدات واستمرار العمليات المسلحة.
وتتعلق هذه المخاطر باستغلال سلاسل التوريد، ولا تعني أن التعدين الحرفي أو العمل خارج القنوات الرسمية دليل، في ذاته، على الارتباط بالجماعات المسلحة.
ممرات التجارة أدوات للنفوذ
يوسّع الباحث نطاق التحليل ليشمل ممرات التهريب العابرة للصحراء، التي تتداخل فيها تجارة الذهب مع نقل الوقود والسجائر والمخدرات وأنشطة تهريب المهاجرين.
وبحسب الورقة، تستفيد الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية من مسارات تجارية تاريخية وضعف الرقابة الحدودية لتسهيل حركة السلع والمقاتلين والمعدات.
ولا تقتصر أهمية هذه الممرات على الإيرادات؛ إذ يوضح نجم الدين أن التحكم بطرق الإمداد يمنح المسلحين قدرة على الضغط على المدن والسلطات من خلال اعتراض القوافل وتعطيل وصول السلع.
ويعرض الباحث حصار إمدادات الوقود في مالي مثالاً على تحول السيطرة على التجارة إلى وسيلة ضغط عسكري واقتصادي، بما تمتد آثاره إلى السكان والأنشطة الإنتاجية والخدمات.
مواجهة تتجاوز العمليات العسكرية
يرى نجم الدين أن تداخل الموارد والتهريب والسلاح يفاقم النزوح والفقر ويضعف السيادة، لأن الجماعات المسلحة تستطيع تجديد مصادر تمويلها حتى مع استمرار الحملات العسكرية ضدها.
وفي المقابل، يواجه السكان الذين يعتمدون على التعدين والتجارة ضغوطاً متراكمة، تشمل الإتاوات وانعدام الأمن واحتمال انقطاع سبل العيش بفعل القتال أو إغلاق الممرات.
وتدعو الورقة إلى تنظيم التعدين الحرفي، وتعزيز تتبع مصادر الذهب والرقابة على سلاسل توريده، وتوفير بدائل اقتصادية للسكان، إلى جانب الجهود الأمنية.
وتخلص قراءة الباحث إلى أن إضعاف الجماعات المسلحة يتطلب معالجة مصادر دخلها، مع حماية المجتمعات المحلية من فقدان مواردها؛ فاستعادة الأمن ترتبط أيضاً بمنع تحويل النشاط الاقتصادي إلى وسيلة لتمويل الحرب وإدامتها.
