أعلنت إيران أنها ستسعى للحصول على مصادقة من مجلس الأمن الدولي على أي اتفاق نهائي محتمل مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، في خطوة تهدف إلى منح الاتفاق غطاءً قانونياً دولياً وتجنب تكرار الخلافات التي رافقت الاتفاقات السابقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الاتفاق النهائي المتوقع سيُعرض على مجلس الأمن الدولي للمصادقة عليه بعد فترة تمتد إلى 60 يوماً، مؤكداً أن طهران “استخلصت الدروس من التجارب السابقة”.
مفاوضات صعبة حتى اللحظات الأخيرة
وبحسب معلومات نقلتها وكالة “تسنيم” عن مصدر مطلع، فإن المفاوضات بين طهران وواشنطن استمرت حتى الدقائق الأخيرة قبل الإعلان عن التفاهم، خصوصاً بشأن البند الأول من الاتفاق والقضايا المرتبطة بمضيق هرمز.
وأوضح المصدر أن خلافات جوهرية ظلت قائمة حتى الساعات الأخيرة، ما استدعى إدخال تعديلات على نص مذكرة التفاهم قبل الإعلان عنها.
لبنان ضمن التفاهمات
ومن أبرز التعديلات التي أضيفت إلى النص النهائي، إدراج بند ينص على “ضمان السيادة واحترام وحدة الأراضي اللبنانية”، وهي صيغة قالت المصادر الإيرانية إنها أُضيفت خلال المراحل الأخيرة من التفاوض بعد نقاشات مكثفة بين الطرفين.
مضيق هرمز والعقبات الاقتصادية
كما شملت التعديلات بنداً يتعلق بإدارة خدمات الملاحة البحرية في مضيق هرمز، حيث تم الاتفاق على إعفاء السفن العابرة من الرسوم لمدة 60 يوماً.
ووفق المصدر نفسه، فإن إيران تعتزم بعد انتهاء هذه الفترة فرض رسوم على الخدمات المقدمة للسفن المارة عبر المضيق، الذي يعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط في العالم.
خلاف بشأن توقيت رفع الحصار
وكشفت المصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يدفع باتجاه فتح مضيق هرمز ورفع القيود البحرية فور الإعلان عن التفاهم، إلا أن الجانب الإيراني رفض هذا الطرح.
وفي نهاية المطاف، اتفق الطرفان على أن تبدأ إجراءات إعادة فتح المضيق ورفع القيود البحرية بعد التوقيع الرسمي على الاتفاق المرتقب في سويسرا يوم الجمعة المقبل.
وأضافت المصادر أن طهران أبلغت الوسيط الباكستاني اعتراضها بعد إعلان ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن المضيق فُتح وأن الحصار رُفع فوراً، معتبرة أن هذه الخطوات لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
ويرى مراقبون أن الأيام الفاصلة بين الإعلان الأولي والتوقيع الرسمي ستشكل اختباراً مهماً لقدرة الطرفين على تنفيذ التفاهمات والحفاظ على مسار التهدئة الذي قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات بين واشنطن وطهران.
