أكدت حكومة زيمبابوي تصاعد أزمة اتجار بالبشر تتعلق بتجنيد مواطنين زيمبابويين بشكل مضلل للقتال إلى جانب القوات الروسية في الحرب في أوكرانيا، ما دفع إلى تنفيذ اعتقالات وإطلاق جهود إجلاء عاجلة وتحذيرات رسمية متجددة من عروض العمل الخارجية الوهمية.
وقال مسؤولون إن المخطط أودى بحياة ما لا يقل عن 18 زيمبابويًا، في حين لا يزال العشرات عالقين في مناطق النزاع في ظروف غير واضحة.
الحكومة تؤكد الخسائر وصعوبات الإجلاء
ووصف المتحدث باسم الحكومة نيك مانغوانا ووزير الإعلام زيمو سودا الوضع بأنه مسألة ذات أولوية وطنية، مشيرين إلى أن ما بين 63 و66 زيمبابويًا يُعتقد أنهم لا يزالون ضمن عمليات عسكرية مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
وأضافت السلطات أن الحكومة تعمل حاليًا على إعادة أربعة مواطنين، إلا أن جهود الإنقاذ الأوسع تواجه صعوبات بسبب مشكلات تتعلق بالوثائق، إذ أفاد مسؤولون بأن العديد من المجندين صودرت جوازات سفرهم بعد وصولهم إلى روسيا، ما يعقّد عمليات التحقق والترتيبات اللوجستية.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية أن القنوات الدبلوماسية لا تزال نشطة في محاولة لتحديد أماكن المواطنين المتضررين وتقديم المساعدة لهم.
اعتقال مشتبه بهم في هراري
وفي إطار حملة أمنية نُفذت بين أواخر مارس وأوائل أبريل 2026، اعتقلت السلطات أربعة رجال يُشتبه في تورطهم في شبكة اتجار بالبشر يُزعم أنها جندت مواطنين تحت ذرائع كاذبة.
والمشتبه بهم هم أوبرت هلافاتي وتونديراي مافوسا وتاناكا مالكوم غوارادا وإدسون دودزاي نيوموديزا، وقد مثلوا أمام محكمة هراري بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر.
ويقول الادعاء إن المجموعة عملت مع مواطن روسي يُعرف باسم «إيفان» لتسهيل نقل المجندين من زيمبابوي إلى روسيا، كما تشير التحقيقات إلى أن نيوموديزا، وهو موظف في المطار، ساعد بعض المجندين على تجاوز إجراءات الأمن والهجرة.
وأفادت تقارير بأن عناصر أمن في مطاري روبرت غابرييل موغابي الدولي وجوشوا مكابوكو نكومو الدولي أوقفوا عددًا من الشبان أثناء محاولتهم السفر إلى موسكو في أواخر أبريل وأوائل مايو.
عروض عمل وهمية لاستدراج الضحايا
وتشير التحقيقات التي أجرتها السلطات الزيمبابوية وصحفيون مستقلون إلى أن الشبكات اعتمدت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي لاستهداف الشباب الذين يواجهون أوضاعًا اقتصادية صعبة.
وبحسب التحقيقات، جرى إغراء الضحايا بفرص عمل مدنية مربحة في روسيا مثل الإطفاء وقيادة الشاحنات أو العمل الأمني، مع وعود بمكافآت تصل إلى 37 ألف دولار ورواتب شهرية تبلغ نحو 4 آلاف دولار.
غير أن ناجين أفادوا بأن معظم هذه الوعود لم تتحقق.
وأظهرت إفادات أن المجندين استقبلهم عناصر عسكرية عند وصولهم وأُجبروا على توقيع عقود عسكرية بلغة أجنبية، بينما تلقى بعضهم تدريبًا عسكريًا لا يتجاوز أسبوعين قبل إرسالهم إلى جبهات القتال.
تحذيرات رسمية للمواطنين
وأصدرت حكومة زيمبابوي تحذيرًا رسميًا يحث المواطنين على عدم الانخراط في القوات المسلحة الأجنبية عبر قنوات غير رسمية.
ودعا وزير الإعلام المواطنين إلى التحقق من عروض العمل الخارجية عبر الجهات المختصة قبل السفر أو توقيع أي عقود.
كما أعربت السلطات عن قلقها من نشاط شبكات تستهدف الزيمبابويين المقيمين في جنوب إفريقيا، حيث يُعتقد أن شبكة تُعرف باسم «تشاكا الزولو» تنشط بشكل متزايد.
ورغم العلاقات الدبلوماسية الوثيقة مع روسيا، شددت الحكومة على أن استغلال المدنيين وتجنيدهم بطرق مضللة يُعد جريمة اتجار بالبشر يُعاقب عليها القانون.
وأكدت السلطات أن التحقيقات لا تزال مستمرة لتحديد مزيد من الضحايا وتفكيك شبكات التجنيد وضمان عودة المواطنين العالقين بسلام.
