قضت المحكمة العليا في أوغندا بالإعدام شنقاً على كريستوفر أوكيلو أونيوم بعد إدانته بقتل أربعة أطفال صغار داخل حضانة في العاصمة كمبالا، في ختام محاكمة سريعة أعقبت واحدة من أكثر الجرائم صدمة في البلاد.
ورفضت القاضية أليس كوموهانغي خاوكا دفع المتهم بعدم المسؤولية الجنائية بسبب المرض العقلي، معتبرة أن الجريمة كانت متعمدة ومخططاً لها.
وقالت خلال النطق بالحكم إن “الطريقة الدقيقة التي نُفذت بها الجرائم تدل على أن المتهم كان مدركاً تماماً لأفعاله”، مشيرة إلى أنه لم يُبدِ أي ندم ولم يقدم اعتذاراً لعائلات الضحايا.
ورغم أن أوغندا تحتفظ بعقوبة الإعدام في قوانينها، فإن تنفيذها نادر، حيث تعود آخر عملية إعدام إلى عام 2005. ويحق للمدان استئناف الحكم خلال 14 يوماً.
تفاصيل الهجوم
تعود القضية إلى هجوم وقع داخل مركز لرعاية الطفولة المبكرة في ضاحية غغابا، حيث دخل المتهم المكان مدعياً رغبته في تسجيل طفل، قبل أن يغلق بوابة المركز ويبدأ الهجوم.
وأسفر الاعتداء عن مقتل أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 15 شهراً وسنتين ونصف.
وتدخل حارس أمن من كنيسة قريبة لوقف الهجوم، فيما أطلقت الشرطة أعيرة تحذيرية لتفريق حشد غاضب حاول الاعتداء على المتهم بعد توقيفه.
مرافعات الادعاء والدفاع
أفاد الادعاء بأن المتهم، الذي يحمل الجنسيتين الأوغندية والأمريكية، اعترف خلال التحقيقات بأنه كان يعتقد أن الجريمة ستجلب له الثروة عبر ما وصفه بـ“تضحية بشرية”، قبل أن يتراجع لاحقاً وينكر التهم أمام المحكمة.
واستند الادعاء إلى شهادات شهود وأدلة جنائية وسلوك المتهم قبل وأثناء الهجوم لإثبات التخطيط المسبق.
في المقابل، حاول فريق الدفاع الدفع بعدم الاستقرار النفسي، لكن المحكمة رفضت هذا الطرح بعد مراجعة التقارير الطبية وظروف الواقعة.
صدمة وطنية
أثارت الجريمة موجة واسعة من الحزن والغضب في أوغندا، حيث دعا قادة دينيون وناشطون إلى تعزيز إجراءات الأمن في المدارس ودور الحضانة، خاصة تلك التي تستقبل أطفالاً صغاراً.
كما حذرت السلطات من اللجوء إلى العدالة الشعبية، بعد انتشار مقاطع تظهر محاولة الاعتداء على المتهم عقب توقيفه.
ولا تزال القضية تحظى بمتابعة واسعة داخل البلاد في ظل تداعياتها النفسية والاجتماعية.
