اتهمت جبهة تحرير أزواد المجلس العسكري الحاكم في مالي باستخدام قنابل عنقودية خلال غارات جوية استهدفت مناطق مدنية في شمال البلاد، معتبرة أن ذلك يمثل «انتهاكًا خطيرًا» للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسلحة المحظورة.
وقالت الجبهة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي بتاريخ 18 مايو 2026، إن الغارات الجوية التي استهدفت منطقتي تمبكتو وكيدال منذ بداية مايو الجاري أظهرت «بشكل واضح» استخدامًا متكررًا للقنابل العنقودية من قبل القوات المالية وحلفائها الروس التابعين لما وصفته بـ«الفيلق الإفريقي».
وأضاف البيان أن مالي وقعت على إعلان ويلينغتون لعام 2008 وصادقت على اتفاقية أوسلو الخاصة بحظر تصنيع وتخزين واستخدام القنابل العنقودية، والتي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس 2010، معتبراً أن أي استخدام لهذه الأسلحة يشكل خرقًا للالتزامات الدولية للدولة المالية.
ودعت جبهة تحرير أزواد إلى «تحرك دولي عاجل» لوقف ما وصفته بالانتهاكات، متهمة المجلس العسكري في باماكو باستخدام أسلحة ذات آثار عشوائية ومدمرة على المدنيين.
وأشار البيان إلى أن القنابل العنقودية تخلّف ذخائر غير منفجرة تتحول فعليًا إلى ألغام أرضية، وتستمر في تهديد حياة المدنيين، وخاصة الأطفال، حتى بعد انتهاء الهجمات.
كما أعلنت الجبهة أنها تمكنت، بالتعاون مع سكان محليين، من جمع بقايا وذخائر غير منفجرة قالت إنها تعود إلى هذا النوع من القنابل، بهدف تقديمها كأدلة على استخدام أسلحة محظورة دوليًا.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من السلطات المالية بشأن الاتهامات الواردة في بيان جبهة تحرير أزواد.
