أعلنت حكومة النيجر انتهاء الخلاف مع الشركات الصينية العاملة في قطاع النفط، بعد مفاوضات استمرت قرابة عام بين الطرفين، في خطوة تهدف إلى إعادة تنشيط الاستثمارات النفطية وتعزيز الإنتاج في البلاد.
وكانت العلاقات بين السلطات النيجرية والشركات الصينية قد شهدت توترًا منذ وصول المجلس العسكري إلى السلطة بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني، وسط اتهامات للشركات بعدم احترام القوانين المحلية ومطالبات بسداد متأخرات ضريبية.
وخلال الأزمة، غادر عدد من المسؤولين والموظفين الصينيين البلاد، كما أُجبرت الشركة الوطنية الصينية للبترول على مغادرة مكاتبها داخل مجمع «سولكس» الفندقي في العاصمة نيامي.
وأعلنت الحكومة التوصل إلى سلسلة اتفاقات جديدة، من بينها استثمار بقيمة مليار دولار لإعادة إطلاق مشروعين نفطيين، مع توقعات برفع الإنتاج إلى 145 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2029.
وتتضمن الاتفاقات أيضًا حصول النيجر على حصة تبلغ 45 في المئة في شركة «وابكو» المكلفة بنقل النفط عبر خط الأنابيب، إضافة إلى زيادة عدد الوظائف المخصصة للمواطنين النيجريين.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد الفاعلين في القطاع النفطي قوله إن معظم الإجراءات المعلنة كانت مدرجة أصلًا في العقود السابقة لكنها لم تُنفذ، معتبرًا أن الاتفاق الجديد أنهى حالة الجمود التي سادت العلاقة بين الجانبين خلال الأشهر الماضية.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل محاولة من السلطات العسكرية في النيجر لتحقيق توازن بين الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية وتعزيز السيطرة الوطنية على الموارد الاستراتيجية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وأمنية متزايدة.
