أدانت منظمة الشاهد للحريات العامة وحقوق الإنسان إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أنه يشكل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وقالت المنظمة في بيان إن القانون يمثل تجاوزاً واضحاً لاتفاقيات جنيف التي تضمن حماية الأسرى، كما يعد انتهاكاً مباشراً للحق في الحياة، مؤكدة أن التشريع يعكس نهجاً عقابياً وانتقامياً بعيداً عن معايير العدالة والمحاكمة العادلة.
وأضافت أن إقرار مثل هذا القانون قد يفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات الجسيمة، ويزيد من حدة التوتر في المنطقة، ويقوض الجهود الرامية إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تنفيذ القانون ومحاسبة المسؤولين عنه.
كما أكدت تضامنها مع الأسرى الفلسطينيين، مشددة على ضرورة ضمان حقوقهم في الحماية والكرامة وفقاً للقانون الدولي.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن تحقيق العدالة لا يمكن أن يتم عبر قوانين جائرة، وأن احترام الكرامة الإنسانية يمثل الأساس لأي نظام قانوني مشروع.
