أعلنت الولايات المتحدة بدء تنفيذ حصار بحري يستهدف الموانئ الإيرانية والمناطق الساحلية، في خطوة تمثل تصعيدًا كبيرًا في التوتر مع طهران عقب انهيار المحادثات النووية.
وأفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن الحصار يشمل جميع السفن، بغض النظر عن جنسيتها، التي تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانية على امتداد الخليج وبحر عمان، في إطار مسعى لعزل النشاط البحري الإيراني مع تقليل التأثير على حركة الملاحة الدولية.
وأكدت واشنطن أن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز ستظل قائمة للسفن المتجهة إلى موانئ غير إيرانية، في محاولة للحفاظ على تدفق التجارة العالمية وتجنب تعطيل أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.
ودعت السلطات الأمريكية السفن العاملة في المنطقة إلى متابعة الإشعارات البحرية الرسمية والحفاظ على الاتصال مع القوات البحرية عبر القنوات اللاسلكية المخصصة أثناء الإبحار في بحر عمان والمناطق المجاورة.
ويأتي هذا الإجراء بعد فشل جولة محادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران، والتي انتهت دون اتفاق، وسط خلافات مستمرة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ودافعت الإدارة الأمريكية عن الخطوة، معتبرة أنها وسيلة للضغط الاقتصادي والاستراتيجي، مع الإشارة إلى استعداد القوات البحرية لاعتراض السفن التي يُشتبه في دعمها المالي لإيران عبر استخدام الموانئ أو دفع رسوم العبور. كما أشارت واشنطن إلى خطط لتنفيذ عمليات إزالة ألغام بحرية في مضيق هرمز.
في المقابل، أدان الحرس الثوري الإيراني القرار، واصفًا إياه بأنه “قرصنة”، محذرًا من أن أي اقتراب عسكري من المياه الخاضعة لسيطرة إيران سيُعد انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار وقد يؤدي إلى رد قوي.
وأدى الإعلان إلى ارتفاع فوري في أسعار النفط، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز عالميًا، مع تحذيرات من تقلبات مستمرة في الأسواق.
ويرى مراقبون أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الأزمة ستتجه نحو التهدئة عبر قنوات دبلوماسية غير معلنة أو نحو تصعيد أوسع في المنطقة.
