انتقل الاتحاد الأوروبي من مرحلة النقاش إلى التخطيط التنفيذي لمبادرته المثيرة للجدل بشأن “مراكز العودة”، بعد إقرار تشريع جديد يمثل تحولاً كبيراً في سياسة الهجرة.
ووافق البرلمان الأوروبي على اللائحة الجديدة بأغلبية واضحة، ما يمنح الدول الأعضاء إطاراً قانونياً لنقل طالبي اللجوء المرفوضين إلى دول ثالثة، في خطوة تعد من أبرز التغييرات في سياسة الهجرة الأوروبية خلال أكثر من عقد.
ويتمثل التحول الأهم في إلغاء شرط وجود صلة مباشرة بين المهاجر والدولة التي يُعاد إليها، إذ بات بالإمكان نقل الأفراد إلى دول تُصنف “آمنة” حتى دون أن يكون لهم أي ارتباط سابق بها.
وتعمل المفوضية الأوروبية على استكمال الإطار التنفيذي، بما يشمل آليات الرقابة وضمانات حقوق الإنسان، تمهيداً لبدء التطبيق خلال الأشهر المقبلة.
وبدأت تحركات دبلوماسية لتحديد الدول المستضيفة المحتملة، مع تركيز واضح على دول إفريقية، إضافة إلى دول أخرى في آسيا وأوروبا الشرقية، ضمن استراتيجية أوسع لإدارة مسارات الهجرة.
ويقود مجموعة من الدول الأوروبية تصميم هذه الآلية بهدف معالجة ضعف معدلات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، والتي ظلت منخفضة خلال السنوات الماضية.
كما تتضمن الخطة إجراءات أكثر صرامة، بينها إمكانية احتجاز المهاجرين لفترات طويلة في حالات معينة تتعلق بالمخاطر الأمنية أو احتمال التهرب من الترحيل.
في المقابل، أثارت السياسة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وخبراء دوليين، الذين حذروا من احتمال إنشاء مناطق خارج الرقابة القانونية الفعلية، ما قد يهدد حقوق المهاجرين.
كما عبّر مسؤولون أفارقة عن رفضهم لتحويل دولهم إلى منصات لإدارة الهجرة الأوروبية، معتبرين ذلك نقلاً للعبء إلى خارج حدود الاتحاد.
ويرى مراقبون أن هذه المبادرة ستشكل اختباراً حاسماً لقدرة الاتحاد الأوروبي على تحقيق توازن بين ضبط الهجرة والالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية.
ومع اقتراب مرحلة التنفيذ، تبقى التحديات القانونية والسياسية والعملية عاملاً حاسماً في تحديد مصير هذه السياسة.
