حذّرت الأمم المتحدة من أن النظام الصحي في لبنان يواجه خطر الانهيار الكامل، في ظل تصاعد العمليات العسكرية وتزايد أعداد الضحايا، ما يفاقم أزمة إنسانية متسارعة في البلاد.
وأفادت تقارير أممية وبيانات رسمية بأن المرافق الصحية تعمل تحت ضغط غير مسبوق، مع تسجيل عشرات الهجمات على المستشفيات والطواقم الطبية، ما أدى إلى تعطيل خدمات حيوية وإغلاق عدد من المنشآت.
ووفق المعطيات المتوفرة، تم تسجيل ما لا يقل عن 86 هجوماً على القطاع الصحي، أسفرت عن مقتل عشرات العاملين في المجال الطبي وإصابة آخرين، في وقت اضطرت فيه بعض المستشفيات إلى الإخلاء أو التوقف عن العمل بسبب القصف أو المخاطر الأمنية.
ويُعد مستشفى جبل عامل في مدينة صور من بين الأكثر تضرراً، بعد تعرضه لضربات متكررة خلال فترة قصيرة، ما زاد الضغط على بقية المستشفيات التي تكافح لاستيعاب أعداد المصابين.
وتشهد أقسام الطوارئ اكتظاظاً حاداً، حيث تستقبل نحو نصف الحالات المصابة، فيما تحتاج نسبة من الجرحى إلى رعاية مركزة، وسط ضغط كبير على أقسام حديثي الولادة التي تعمل فوق طاقتها.
كما أثارت منظمات حقوقية مخاوف من استهداف فرق الإسعاف، في ما يُعرف بالضربات المتكررة التي تطال مواقع القصف عند وصول المسعفين.
وفي موازاة ذلك، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى أكثر من 1300 قتيل وآلاف الجرحى، بينهم أطفال ونساء، فيما أدى النزاع إلى نزوح نحو 1.2 مليون شخص، يعيش عشرات الآلاف منهم في مراكز إيواء تعاني من نقص الخدمات الأساسية.
وترتبط الأزمة في لبنان بتصاعد التوتر الإقليمي، حيث أدى اتساع رقعة المواجهات إلى زيادة الضغوط على البنية التحتية، بما في ذلك سلاسل الإمداد التي تأثرت بشدة، ما تسبب في نقص الوقود والإمدادات الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات.
وحذّرت جهات دولية من احتمال وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن استهداف المرافق الطبية قد يرقى إلى جرائم حرب، في حال لم تثبت طبيعتها العسكرية.
كما تواجه الاستجابة الإنسانية نقصاً حاداً في التمويل، ما يحد من قدرة المنظمات على تقديم الخدمات الأساسية، خاصة في مجالات الصحة والحماية.
وتؤكد وكالات الإغاثة أن استمرار العمليات العسكرية دون وقف فوري قد يؤدي إلى انهيار كامل للنظام الصحي، مع تداعيات كارثية على ملايين المدنيين.
