أقر البرلمان في الكاميرون تعديلاً دستورياً بارزاً يعيد استحداث منصب نائب الرئيس، في خطوة تمثل تحولاً مهماً في نظام الخلافة الرئاسية وتعزيز استمرارية السلطة التنفيذية.
وجرى اعتماد التعديل خلال جلسة مشتركة لمجلسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في العاصمة ياوندي، حيث صوّت المشرعون لصالح إدراج المنصب ضمن الهيكل الدستوري للدولة.
وينص التعديل على إقرار خط خلافة واضح ومباشر، يضمن انتقال السلطة التنفيذية بشكل فوري في حالات شغور منصب الرئيس.
وبموجب الأحكام الجديدة، يتولى نائب الرئيس منصب رئيس الدولة تلقائياً في حال وفاة الرئيس أو استقالته أو عجزه الدائم، ويكمل ما تبقى من الولاية الرئاسية المحددة بسبع سنوات.
كما ينص التعديل على أن تعيين نائب الرئيس وإقالته يتمان حصراً بقرار من رئيس الجمهورية، خلافاً للأنظمة التي تعتمد الانتخاب المباشر لهذا المنصب.
ويفرض النص قيوداً على نائب الرئيس في حال توليه الرئاسة، حيث يمنع من الترشح في الانتخابات الرئاسية التالية، كما لا يحق له إجراء تعديلات دستورية خلال فترة توليه المؤقتة للسلطة.
ويُبقي التعديل على منصب رئيس الوزراء ضمن الهيكل الحكومي، مع اعتبار نائب الرئيس صاحب المرتبة الثانية في هرم السلطة بعد رئيس الجمهورية.
ويستبدل النظام الجديد الترتيبات السابقة التي كانت تمنح رئيس مجلس الشيوخ مهام الرئاسة المؤقتة لمدة لا تتجاوز 120 يوماً، يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية جديدة، وهو ما أُلغي بموجب التعديل الجديد.
ويأتي هذا التغيير في سياق نقاشات متزايدة حول ترتيبات الخلافة في ظل تقدم الرئيس في السن، حيث اعتبر مؤيدو التعديل أنه خطوة ضرورية لضمان الاستقرار السياسي واستمرارية الحكم.
في المقابل، عبّرت قوى معارضة عن قلقها من أن التعديل يعزز صلاحيات السلطة التنفيذية دون مشاورات شعبية كافية، رغم إقراره بأغلبية كبيرة بلغت 200 صوت مقابل 18 صوتاً معارضاً.
ويعيد التعديل إحياء نظام كان معمولاً به بعد توحيد البلاد عام 1961، قبل إلغائه عام 1972 عقب التحول إلى نظام الدولة الموحدة.
ومن المقرر إحالة التعديل إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه خلال مهلة قانونية محددة، ليصبح نافذاً بعد توقيعه وإدراجه ضمن الدستور.
ومن المتوقع أن يكون لهذا التعديل تأثير مباشر على المشهد السياسي في الكاميرون، خاصة فيما يتعلق بترتيبات الخلافة وتوازن السلطة في المرحلة المقبلة.
