أثار قرار خفض المساعدات الخارجية الأمريكية جدلاً سياسياً متصاعداً في واشنطن، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية وأمنية خطيرة على دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وجاء التصعيد بعد تحرك عدد من المشرعين الذين حذروا من أن تقليص التمويل وإعادة هيكلة البرامج قد يؤديان إلى تفاقم الأزمات الإنسانية في عدة دول، خاصة تلك التي تعاني من نزاعات وفقر مزمن.
وتشير الخطط إلى وقف معظم المساعدات غير الطارئة لعدد من الدول، ما يثير مخاوف من تأثير مباشر على برامج الصحة والتغذية التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص.
كما حذر مشرعون من أن تقليص الانخراط الأمريكي قد يفتح المجال أمام جماعات مسلحة لتعزيز نفوذها، في ظل هشاشة الأوضاع الأمنية في عدة مناطق.
ويشمل التوجه الجديد خفض ميزانية الشؤون الدولية، إلى جانب إعادة توزيع مهام الوكالات المعنية بالمساعدات ودمج بعضها ضمن هياكل حكومية أخرى، في إطار مقاربة تركز على المصالح الاستراتيجية.
وفي القطاع الصحي، أثارت التخفيضات مخاوف خاصة بشأن برامج مكافحة الأمراض والخدمات الصحية الأساسية، مع احتمال تراجع التمويل المخصص لمجالات حيوية.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتاج ملايين الأسر في دول عدة إلى مساعدات عاجلة، في ظل نقص التمويل الدولي.
في المقابل، تدافع الإدارة عن هذه السياسة، معتبرة أنها تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق وربط المساعدات بالأولويات الوطنية، مع رفض الاتهامات بشأن تأثيرها المباشر على ارتفاع معدلات الوفيات.
كما تتجه الجهود التشريعية نحو مزيد من إعادة هيكلة منظومة المساعدات، بما في ذلك مقترحات لإلغاء مؤسسات تنموية قائمة.
ويرى مراقبون أن هذا الجدل يعكس تحولا أعمق في السياسة الخارجية الأمريكية، قد يعيد تشكيل دورها في العمل الإنساني العالمي خلال السنوات المقبلة.
