دخلت المواجهة الإقليمية مرحلة جديدة وخطيرة مع اتساع نطاق الضربات لتشمل دول الخليج، في تطور يعكس تحول الصراع إلى ساحة أوسع تتجاوز أطرافه الرئيسية.
وأفادت بيانات رسمية بأن عدة دول خليجية اعترضت صواريخ وطائرات مسيّرة خلال فترة زمنية قصيرة، في مؤشر على تنسيق الهجمات واتساع نطاقها.
وفي قطر، أعلنت السلطات اعتراض صاروخ كان يستهدف العاصمة، مع تسجيل أضرار محدودة دون تأكيد وقوع خسائر بشرية، فيما أظهرت مشاهد تصاعد الدخان في مناطق صناعية.
أما في الإمارات، فقد أفادت تقارير بتعرضها لأكبر عدد من الهجمات، مع اعتراض عدد كبير من المقذوفات، وسط حالة تأهب أمني وعمليات دفاع جوي متواصلة.
وفي الكويت، أعلنت الجهات الأمنية اعتراض طائرة مسيّرة، في حين أكدت السعودية إسقاط طائرة مماثلة في المنطقة الشرقية التي تضم منشآت حيوية لقطاع الطاقة.
وتشير تقديرات إلى إطلاق آلاف الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه دول الخليج خلال أسابيع قليلة، ما يعكس تصعيداً غير مسبوق في وتيرة الهجمات.
وانعكس هذا التصعيد على الأسواق العالمية، حيث تراجعت مستويات إنتاج النفط في المنطقة، وارتفعت المخاوف من اضطراب الإمدادات، خاصة مع التوترات في الممرات البحرية الحيوية.
كما تأثرت قطاعات الطيران والسياحة بشكل ملحوظ، مع اضطرابات في حركة الطيران وإلغاء أو تحويل رحلات في مراكز إقليمية رئيسية.
وفي سياق متصل، أثار سقوط مقذوف قرب منشأة نووية قلقاً دولياً، رغم عدم تسجيل أضرار مباشرة، في ظل التحذيرات من مخاطر أي تصعيد قرب مواقع حساسة.
وتتفاقم الأوضاع الإنسانية في مناطق أخرى من الصراع، مع تسجيل موجات نزوح واسعة، ما يعكس اتساع التأثيرات غير المباشرة للأزمة.
وفي الولايات المتحدة، تشير مواقف رسمية إلى احتمال تبني نهج أكثر استقلالية في التعامل مع أمن الممرات البحرية، ما يثير تساؤلات حول التنسيق الدولي في المرحلة المقبلة.
ودعت السلطات في دول الخليج السكان إلى توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة، في ظل استمرار التهديدات وغياب مؤشرات على احتواء التصعيد.
ويحذر محللون من أن انخراط دول الخليج بشكل مباشر في مسار الأحداث يمثل نقطة تحول، قد تدفع الأزمة نحو تداعيات إقليمية ودولية أوسع.
