في الأسواق المزدحمة في هراري، ولا سيما في ضاحية مبارِي المكتظة بالسكان ومركز سياسو الصناعي النشط، يمكن رؤية أعداد متزايدة من الأطفال وهم يفتشون في أكوام الخردة المعدنية، في مشهد يعكس أزمة إنسانية متفاقمة تدفعها الفقر وعدم الاستقرار الاقتصادي وضعف تطبيق قوانين حماية الطفل.
وتشير تقييمات حديثة صادرة عن منظمات دولية وهيئات حكومية إلى أن البلاد تواجه أحد أخطر تحديات عمالة الأطفال منذ عقود.
ووفق تقديرات منظمة العمل الدولية، يشارك نحو 4.2 مليون طفل في شكل من أشكال العمل. ويعمل نحو 14 بالمئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس وأربع عشرة سنة في سوق العمل، وكثير منهم في ظروف خطرة تُصنف ضمن أسوأ أشكال عمالة الأطفال.
وفي أسواق الخردة غير الرسمية في هراري يجمع أطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم ست سنوات النحاس والحديد والنحاس الأصفر لإعادة بيعه. ومع توقع وصول قيمة صناعة الخردة العالمية إلى نحو 94 مليار دولار بحلول عام 2032، يتسرب الطلب إلى التجار المحليين. لكن على مستوى الشارع يحصل الأطفال غالبًا على ما بين 10 و20 سنتًا أمريكيًا للكيلوغرام، وهو دخل يحدد في كثير من الأحيان ما إذا كانت أسرهم ستتمكن من توفير الطعام في ذلك اليوم.
ويظل الفقر العامل الرئيسي وراء الظاهرة. وتشير استطلاعات إلى أن نحو 60 بالمئة من الأسر تعتبر نقص الدخل السبب الأساسي لدخول الأطفال إلى سوق العمل.
وتعرض ظروف العمل في مناطق مثل مبارِي الأطفال لمخاطر جسدية ونفسية كبيرة. فقد أظهرت دراسة أُجريت في أواخر عام 2025 أن نحو 60 بالمئة من الأطفال العاملين في جمع النفايات تعرضوا لإصابات تشمل جروحًا عميقة وثقوبًا ناجمة عن المسامير والتهابات غير معالجة.
ولا تقتصر المخاطر الصحية على الجروح الظاهرة، إذ يتعامل الأطفال بشكل متكرر مع نفايات طبية مهملة وحاويات كيميائية ومخلفات صناعية، ما يؤدي إلى معدلات مرتفعة من التهابات الجلد وأمراض الجهاز التنفسي. ويُعد خطر الإصابة بالكزاز وتلف الرئتين على المدى الطويل مرتفعًا بشكل خاص.
كما ينتشر الاستغلال الاقتصادي على نطاق واسع. فقد أقر بعض تجار الخردة بدفع أجور أقل للأطفال مقارنة بالبالغين بحجة أن الأطفال لا يبحثون عن مبالغ كبيرة، وهو تبرير تصفه منظمات حقوقية بأنه شكل من أشكال الاستغلال الاقتصادي المنهجي.
واعتمدت السلطات إطارًا سياسيًا جديدًا يهدف إلى معالجة الأزمة.
ويضع برنامج العمل الوطني للأطفال الرابع للفترة 2026-2030 القضاء على عمالة الأطفال ضمن أولوياته الرئيسية، إذ يسعى إلى تعزيز أنظمة حماية الطفل وتوسيع الوصول إلى الخدمات الأساسية ودعم الأسر والمجتمعات لتقليل الضغوط الاقتصادية التي تدفع الأطفال إلى العمل.
ورغم أن هذه السياسة تمثل اعترافًا مهمًا بحجم المشكلة، فإن محللين يرون أن نجاحها سيعتمد بدرجة كبيرة على التنفيذ العملي. ولم تُنشر حتى الآن تفاصيل كافية حول آليات التنفيذ أو أنظمة المراقبة أو مخصصات الميزانية.
وتحظر القوانين القائمة بالفعل الأعمال الخطرة للأطفال دون سن السادسة عشرة، غير أن تطبيقها يظل غير متسق، خصوصًا في الأسواق غير الرسمية التي تفتقر إلى الرقابة.
وتعكس الأزمة في البلاد تحديات أوسع في المنطقة. فبرغم انخفاض عمالة الأطفال عالميًا منذ عام 2000، تشير تقارير دولية إلى أن العالم لم يحقق هدف القضاء الكامل عليها بحلول عام 2025، مع استمرار إفريقيا جنوب الصحراء في تحمل العبء الأكبر.
وفي ظل التدهور الاقتصادي وارتفاع البطالة وزيادة تكاليف المعيشة، تعمق دائرة الفقر في البلاد. وكثيرًا ما يضحي الأطفال الذين يتركون الدراسة لكسب دخل فوري بفرص التعليم والعمل على المدى الطويل، ما يرسخ دورة الفقر عبر الأجيال.
ويصف خبراء تجارة الخردة في هراري بأنها اقتصاد بقاء تحكمه منافسة شديدة وتنظيم محدود. وبالنسبة لكثير من الأسر يشكل الدخل اليومي البسيط الذي يجنيه الأطفال عنصرًا أساسيًا للبقاء، لكنه يأتي بثمن اجتماعي واقتصادي كبير على المدى الطويل.
ومن دون تمويل مستدام وتطبيق أكثر صرامة للقوانين وبرامج حماية اجتماعية أوسع، قد يواجه برنامج العمل الوطني صعوبة في تحقيق هدف القضاء على عمالة الأطفال بحلول عام 2030.
وفي الأزقة الضيقة في مبارِي وسياسو يبقى منظر الأطفال وهم يحملون أكياس المعادن تحت شمس الظهيرة تذكيرًا صارخًا بالكلفة الإنسانية للهشاشة الاقتصادية.
