قُتل عشرات المدنيين وأصيب آخرون في غارة جوية استهدفت مستشفى تعليمي في شرق دارفور، في واحدة من أعنف الهجمات على منشأة طبية منذ اندلاع الحرب في السودان.
ووقعت الضربة تزامناً مع أول أيام عيد الفطر، ما ضاعف من وقعها الإنساني، حيث أدى القصف إلى تدمير شبه كامل للمستشفى وإخراجه عن الخدمة، ليحرم مئات الآلاف من السكان من الرعاية الصحية الأساسية.
وأفادت مصادر طبية بأن الضحايا شملوا أطفالاً ونساءً، بينهم حوامل، إضافة إلى مرضى وكوادر طبية، في مؤشر على اتساع نطاق الخسائر بين المدنيين والعاملين في القطاع الصحي.
كما أُصيب العشرات بجروح متفاوتة، بينهم أفراد من الطواقم الطبية، في وقت تعرضت أقسام حيوية داخل المستشفى، مثل الطوارئ والولادة والأطفال، لأضرار جسيمة.
ولا تزال المسؤولية عن الهجوم محل خلاف، حيث تبادلت أطراف النزاع الاتهامات، بينما أشارت تقارير إلى احتمال استهداف موقع أمني قريب، ما يثير تساؤلات حول دقة الضربة ومدى التزامها بالقانون الدولي.
ويعد هذا الهجوم ثالث استهداف للمستشفى ذاته منذ بداية النزاع، ما يعكس نمطاً متكرراً من استهداف البنية التحتية الصحية في مناطق القتال.
وأشارت بيانات دولية إلى أن الهجمات على المرافق الصحية في السودان تجاوزت مئات الحوادث، مع تسجيل آلاف الضحايا منذ اندلاع الحرب، في ظل انهيار واسع للنظام الصحي.
وتفيد التقديرات بأن غالبية المنشآت الصحية في مناطق النزاع باتت خارج الخدمة أو تعمل بشكل جزئي، ما يفاقم معاناة المدنيين ويحد من فرص العلاج.
وأثارت الحادثة موجة إدانات دولية، مع تأكيد أن استهداف المنشآت الطبية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي الذي يضمن حمايتها أثناء النزاعات.
وتحذر منظمات إنسانية من أن تدمير هذا المستشفى سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية في الإقليم، الذي يعاني أصلاً من نقص حاد في الخدمات الطبية.
ومع استمرار القتال دون أفق واضح للحل، تتزايد الدعوات إلى تدخل عاجل لحماية المدنيين والحفاظ على ما تبقى من النظام الصحي في السودان.
