دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران مرحلة أكثر خطورة مع تركيز العمليات العسكرية على منشآت الطاقة الاستراتيجية، وعلى رأسها جزيرة خرج الإيرانية التي تعد المركز الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية.
وتشير تقديرات عسكرية إلى أن الجزيرة الواقعة في الخليج تشكل محوراً أساسياً في الصراع الدائر، إذ تمر عبرها نحو تسعين في المئة من صادرات النفط الخام الإيرانية، ما يجعلها هدفاً استراتيجياً لأي محاولة لإضعاف القدرة الاقتصادية لطهران على مواصلة الحرب.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية نفذت ضربات دقيقة واسعة النطاق استهدفت مواقع في الجزيرة خلال الأيام الماضية.
وقال مسؤولون أمريكيون إن الضربات ركزت في البداية على منشآت عسكرية تشمل مواقع لإطلاق الصواريخ ومخازن ألغام بحرية يعتقد أنها تستخدم لتهديد الملاحة في الخليج.
وذكر مسؤولون في القيادة المركزية الأمريكية أن أكثر من تسعين هدفاً دُمر خلال الهجمات، مشيرين إلى أن الهدف من العمليات منع إيران من نشر ألغام بحرية قد تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات العالمية لنقل النفط.
لكن تصريحات لاحقة للرئيس الأمريكي أثارت مزيداً من التوتر بعدما أشار إلى احتمال تنفيذ ضربات إضافية على الموقع، ما زاد من المخاوف الإقليمية من توسع الصراع.
وأدانت إيران الهجمات بشدة وحذرت من الرد إذا استمرت الضربات ضد منشآتها النفطية.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن واشنطن تنفذ عملياتها انطلاقاً من منشآت عسكرية في الإمارات، وهو اتهام لم تؤكده أو تنفه السلطات الإماراتية.
وحذر عراقجي من أن إيران قد تستهدف المصالح الاقتصادية والشركات الأمريكية في الشرق الأوسط إذا استمرت الهجمات على البنية التحتية النفطية.
في المقابل دعت الإمارات إلى ضبط النفس من جميع الأطراف في ظل مخاوف متزايدة من اتساع الحرب إلى صراع إقليمي أوسع.
وأدى القتال المستمر منذ أسابيع إلى ارتفاع الخسائر البشرية وتدمير واسع في عدة مناطق.
وتقدر منظمات حقوقية أن نحو أربعة آلاف وتسعمئة شخص قتلوا منذ اندلاع الحرب، بينما تشير الأرقام الرسمية الإيرانية إلى مقتل ألف وأربعمئة وأربعة وأربعين شخصاً وإصابة أكثر من ثمانية عشر ألفاً وخمسمئة آخرين.
كما سجلت أعداد متزايدة من الضحايا المدنيين، إذ تشير تقارير مراقبين دوليين إلى مقتل ما لا يقل عن أربعمئة وثمانين مدنياً خلال القتال.
ومن بين أكثر الحوادث دموية ضربة استهدفت مدرسة في مدينة ميناب جنوب إيران وأدت إلى مقتل أكثر من مئة وستين تلميذة وفقاً لتقارير محلية ومنظمات إنسانية.
وألحقت الضربات أضراراً واسعة بالبنية التحتية المدنية، إذ أفادت جمعية الهلال الأحمر الإيراني بأن نحو ثلاثة وأربعين ألف منشأة مدنية تضررت، من بينها أكثر من ستة وثلاثين ألف منزل إضافة إلى ستة وخمسين موقعاً تاريخياً وثقافياً.
وعلى الصعيد الدولي تكثفت الجهود الدبلوماسية في محاولة لمنع اتساع الحرب وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية.
فقد تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يدين الهجمات الإيرانية على دول مجاورة في المنطقة، حيث حصل القرار على دعم أغلبية أعضاء المجلس مع امتناع دولتين عن التصويت.
وفيما يتعلق بالمنشآت النووية الإيرانية، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الأضرار التي لحقت بالبنية النووية الإيرانية ما زالت محدودة، موضحاً أن الهجمات تسببت في أضرار إنشائية ببعض المباني في منشأة نطنز دون تسجيل ارتفاع في مستويات الإشعاع أو أضرار مؤكدة للمفاعلات.
ورغم تكثيف الجهود الدبلوماسية، لم تنجح محاولات الوساطة حتى الآن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وأفادت تقارير بأن واشنطن وطهران رفضتا مقترحات للوساطة طرحتها دول إقليمية، من بينها سلطنة عُمان ومصر.
وقال الرئيس الأمريكي إن بلاده غير مستعدة حالياً لإبرام اتفاق، في إشارة إلى احتمال استمرار العمليات العسكرية.
وتنعكس تداعيات الصراع بوضوح على أسواق الطاقة العالمية، حيث تسببت المخاطر الأمنية في اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس الإمدادات النفطية العالمية.
كما تشير تقارير إلى أن القيادة الإيرانية تعيد تنظيم إدارة الحرب داخلياً، مع بروز دور متزايد لمجتبى خامنئي في إدارة الاستراتيجية الوطنية مع دخول الصراع أسبوعه الثالث.
ومع استمرار الضربات حول البنية التحتية النفطية وتعثر المساعي الدبلوماسية، يحذر محللون من أن الأيام المقبلة قد تكون حاسمة في تحديد ما إذا كان الصراع سيتجه نحو التهدئة أو سيتحول إلى مواجهة إقليمية أوسع.
