أعلنت السلطات الانتقالية في النيجر تحولا لافتا في استراتيجيتها الأمنية مع إقرار تشكيل قوات مدنية مساندة، عقب هجوم دموي في إقليم تيلابيري غرب البلاد أسفر عن مقتل 16 مدنياً، في مؤشر على تصاعد التهديدات الأمنية في منطقة الحدود الثلاثية.
ووقع الهجوم في منطقة بانيبانغو قرب الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، حيث اعترض مسلحون على دراجات نارية قافلة شاحنات تجارية، وقاموا بإعدام رجال بينهم تجار، فيما تم الاستيلاء على مركبات وإحراق أخرى.
وتُعد هذه المنطقة من أبرز بؤر نشاط الجماعات المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة، ما يعكس تعقيد المشهد الأمني في غرب النيجر.
وفي أعقاب الهجوم، أعلنت السلطات إنشاء وحدات من المتطوعين المدنيين تتلقى تدريباً عسكرياً أساسياً وتُكلّف بحماية المجتمعات المحلية وتقديم الدعم الاستخباراتي للقوات النظامية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها توسعاً في أساليب مكافحة التمرد، في ظل الضغوط المتزايدة على الجيش الذي يواجه انتشاراً واسعاً للجماعات المسلحة عبر مناطق صحراوية شاسعة.
ورغم التصعيد، تؤكد السلطات تحقيق تقدم ميداني، مشيرة إلى عمليات عسكرية أسفرت عن مقتل عشرات المقاتلين خلال الأسابيع الأخيرة.
غير أن التحديات الأمنية لا تزال متعددة الجبهات، إذ تستمر المواجهات في الغرب ضد جماعات مسلحة، بينما تشهد منطقة ديفا جنوب شرق البلاد تهديدات مستمرة من بوكو حرام وتنظيم الدولة في غرب إفريقيا.
وتشير التقديرات الإنسانية إلى أن ملايين الأشخاص ما زالوا نازحين في حوض بحيرة تشاد، ما يفاقم الضغوط على الموارد والخدمات.
ويرى محللون أن الاعتماد على قوات مدنية مسلحة يثير تساؤلات بشأن الرقابة والمخاطر المحتملة، رغم اعتباره خياراً ضرورياً في مواجهة التهديدات المتنامية.
وتبقى منطقة تيلابيري في حالة تأهب، مع تكثيف الدوريات العسكرية في محاولة لمنع هجمات جديدة.
