أطلقت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية عملية لنزع سلاح جماعة مسلحة في شرق البلاد، في خطوة تمثل اختباراً حاسماً لاتفاق سلام دولي يهدف إلى تهدئة أحد أكثر النزاعات تعقيداً في المنطقة.
وأعلنت القوات المسلحة أن العملية ستبدأ بمرحلة أولية تعتمد على إقناع المقاتلين بتسليم أسلحتهم طوعاً، مع توجيه إنذار واضح بأن رفض ذلك سيقابل بتدخل عسكري.
وأُنشئ مركز استقبال في مدينة كيسانغاني لتسجيل المقاتلين الذين يسلمون أنفسهم، تمهيداً لإعادتهم إلى بلدانهم، في إطار ترتيبات الاتفاق.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تفاهمات دبلوماسية تقضي بتفكيك الجماعة المسلحة مقابل التزامات متبادلة لخفض التوترات الإقليمية، في ظل ضغوط دولية متزايدة لتحقيق الاستقرار في شرق البلاد.
وتُعد هذه الجماعة من أبرز مصادر التوتر الأمني، نظراً لارتباطاتها التاريخية بصراعات سابقة وتأثيرها المستمر على استقرار المنطقة الحدودية.
وفي موازاة ذلك، تشهد الساحة الأمنية تطورات موازية مع تحركات لجماعة مسلحة أخرى في إقليم شمال كيفو، حيث سُجل انسحاب من عدد من القرى، إلا أن الاشتباكات لا تزال مستمرة، ما يعكس هشاشة الوضع الميداني.
كما زادت التوترات الإقليمية بعد فرض عقوبات دولية على دولة مجاورة بسبب اتهامات بدعم جماعات مسلحة، وهو ما تنفيه تلك الدولة.
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة إنسانية حادة، حيث يقدر عدد النازحين داخل البلاد بأكثر من سبعة ملايين شخص نتيجة سنوات من النزاع المسلح.
ومن المتوقع أن يناقش المجتمع الدولي سبل دعم العملية، بما في ذلك تعزيز مهام بعثة حفظ السلام للمساعدة في مراقبة تنفيذ الاتفاق.
ويرى محللون أن نجاح عملية نزع السلاح سيشكل نقطة تحول مهمة، لكنه يظل محفوفاً بالمخاطر في حال رفضت الجماعات المسلحة الامتثال، ما قد يؤدي إلى تجدد المواجهات.
