شهدت الساحة الأمنية في العراق تصعيداً خطيراً بعد تعرض قاعدة الحبانية في محافظة الأنبار لضربتين جويتين متتاليتين، ما دفع الحكومة إلى إقرار حق الرد العسكري، في تطور ينذر بتوسّع رقعة الصراع الإقليمي.
وأدت الضربة الأولى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات أمنية، بينهم قيادي بارز، في واحدة من أعنف الهجمات داخل العراق منذ اندلاع الأزمة الإقليمية الأخيرة.
وبعد أقل من 24 ساعة، استهدفت ضربة ثانية الموقع ذاته، طالت منشآت طبية ووحدات عسكرية، ما أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا، وسط وصف رسمي للهجوم بأنه “ضربة مزدوجة” تهدف إلى استهداف فرق الإنقاذ وزيادة الخسائر.
في أعقاب ذلك، أعلنت الحكومة العراقية منح قواتها، بما فيها الفصائل المنضوية ضمن الأجهزة الرسمية، حق الرد على أي هجمات مماثلة، في تحول واضح نحو موقف أكثر تشدداً.
كما تحركت بغداد دبلوماسياً عبر استدعاء سفراء دول معنية للاحتجاج، متهمة أطرافاً خارجية بالسعي لتقويض سيادة البلاد واستهداف قواتها.
وأدانت وزارة الدفاع استهداف المنشآت الطبية، معتبرة ذلك انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ما يزيد من حدة الانتقادات الدولية.
في المقابل، أقرت الولايات المتحدة بتنفيذ ضربات وصفتها بالدقيقة ضد مجموعات مسلحة مرتبطة بإيران، دون تأكيد مسؤوليتها عن الهجوم الثاني الذي استهدف المرفق الطبي.
هذا الغموض في المسؤولية يفاقم التوتر بين بغداد وواشنطن، في ظل تعقيدات المشهد الأمني وارتباط بعض الفصائل بمحاور إقليمية.
وعلى الصعيد الدولي، تتصاعد الضغوط داخل مجلس الأمن، مع استمرار الانقسام حول كيفية التعامل مع الأزمة وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية.
كما انعكست التطورات على أسواق النفط، حيث سجلت الأسعار تقلبات حذرة وسط مخاوف من اتساع النزاع إلى مناطق إنتاج رئيسية.
ويرى محللون أن موقع العراق الاستراتيجي يجعله عرضة لتأثيرات مباشرة في حال استمرار التصعيد، ما قد ينعكس على استقرار الأسواق العالمية.
وفي ظل هذا المشهد المعقد، تبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان العراق قادراً على احتواء الأزمة، أم أنه سيتحول إلى ساحة مواجهة مباشرة ضمن صراع إقليمي آخذ في الاتساع.
