تواجه أسواق الطاقة العالمية صدمة كبيرة مع تعطل حركة النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، ما يثير مخاوف واسعة بشأن نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار على مستوى العالم.
ويمثل هذا الممر البحري الاستراتيجي أحد أهم طرق نقل الطاقة في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط المنقولة بحراً.
ومع تراجع حركة ناقلات النفط بسبب التوترات العسكرية المتصاعدة في المنطقة، بدأت عدة دول منتجة للطاقة في اتخاذ إجراءات طارئة ووقف بعض العمليات الإنتاجية.
وكان من أبرز الاضطرابات استهداف منشأة كبرى لتصدير الغاز الطبيعي المسال بهجوم بطائرة مسيرة على ساحل الخليج.
وأدى الهجوم إلى توقف مؤقت للإنتاج في أحد أكبر مراكز تصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وقال مسؤولون إن هذا التعطل أثر على جزء كبير من إمدادات الغاز العالمية، محذرين من أن استعادة العمليات الطبيعية قد تستغرق أسابيع أو حتى أشهر بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والتعقيدات اللوجستية.
وفي دولة خليجية أخرى جرى تعليق العمل مؤقتاً في إحدى أكبر المصافي النفطية في المنطقة بعد تهديدات بطائرات مسيرة ومخاوف أمنية.
وتعد هذه المصفاة ركناً أساسياً في نظام تكرير النفط المحلي، ورغم أن السلطات قالت إن الأضرار محدودة ولم تسجل إصابات، فإن توقفها قد يؤثر بشكل ملحوظ على قدرة التكرير في المدى القصير.
وفي مناطق أخرى من الخليج بدأت شركات النفط في خفض الإنتاج ليس بسبب أضرار مباشرة، بل نتيجة اختناقات لوجستية.
فقد امتلأت مرافق التخزين بسرعة مع صعوبة مرور الناقلات عبر مضيق هرمز، ما أجبر المنتجين على تقليص الإنتاج أو تعليقه مؤقتاً.
وقد تفاعلت الأسواق العالمية بسرعة مع هذه التطورات.
فقد ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة مع زيادة المخاوف من استمرار اضطرابات الإمدادات.
ويقدر محللون أن جزءاً كبيراً من الإمدادات النفطية العالمية المنقولة بحراً تأثر بتراجع حركة السفن في المضيق.
وفي الوقت نفسه حذرت مؤسسات دولية من أن الاحتياطيات العالمية للطاقة قد تتعرض لضغوط إذا استمر هذا التعطل.
وقد توفر مخزونات النفط الاستراتيجية لدى الدول الكبرى دعماً مؤقتاً للأسواق، إلا أن الخبراء يشيرون إلى أن تعويض نقص إمدادات الغاز الطبيعي المسال سيكون أكثر صعوبة.
كما يحذر اقتصاديون من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي العالمي.
فارتفاع أسعار النفط يؤدي عادة إلى زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع التضخم وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، وهو ما قد ينعكس بشكل أكبر على الاقتصادات الناشئة المعتمدة على واردات الطاقة.
ويرى خبراء الطاقة أن صناع القرار قد يواجهون قريباً خيارات صعبة لتحقيق استقرار الأسواق.
ومن بين الخيارات المحتملة اللجوء إلى السحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية لتعويض النقص في الإمدادات على المدى القصير.
وقد تسهم مثل هذه الإجراءات في تهدئة الأسواق مؤقتاً بينما تتضح نتائج التطورات العسكرية والدبلوماسية في منطقة الخليج.
وفي الوقت الراهن تبقى أسواق الطاقة العالمية في حالة ترقب شديد، مع متابعة الحكومات والشركات عن كثب لما يجري في مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم.
