دخل وضع المعابر في قطاع غزة مرحلة جديدة وحساسة اعتبارًا من 1 مارس/آذار 2026، في أعقاب التصعيد العسكري الإقليمي المرتبط بالضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، وسط تباين واضح بين التقييمات الإسرائيلية وتحذيرات المنظمات الإنسانية بشأن التداعيات المحتملة.
إغلاق المعابر في ظل التصعيد الإقليمي
أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (كوغات) الإغلاق الفوري لجميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، بما في ذلك معبر رفح البري، وذلك حتى إشعار آخر.
وأوضح البيان الرسمي أن القرار يأتي في إطار “تعديلات أمنية” فرضتها التطورات العسكرية الإقليمية، وأن الإجراءات تشمل أيضًا تنظيم الحركة في الضفة الغربية.
ورغم إغلاق معظم نقاط العبور، أكدت السلطات الإسرائيلية أن “العمال الأساسيين” الحاصلين على تصاريح خاصة يمكنهم الاستمرار في التنقل عبر نقاط محددة، من بينها إيال وترقوميا وقلنديا.
كما شددت إسرائيل على أن الإغلاق “لن يؤثر على الوضع الإنساني”، مؤكدة أن الإمدادات الغذائية الموجودة حاليًا داخل القطاع كافية لتلبية احتياجات السكان لفترة ممتدة.
تحذيرات إنسانية من تداعيات خطيرة
في المقابل، أعربت منظمات إنسانية دولية عن قلق بالغ، مقدمة تقييمًا مختلفًا للوضع.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن معبر رفح كان قد أعيد فتحه في 2 فبراير/شباط 2026 بعد إغلاق استمر قرابة عام. وخلال الفترة القصيرة قبل الإغلاق الأخير، تم إجلاء نحو 211 مريضًا لتلقي العلاج العاجل في الخارج، بينما لا يزال آلاف المرضى على قوائم الانتظار، كثير منهم بحاجة إلى رعاية منقذة للحياة غير متوفرة داخل غزة.
وحذرت منظمة أطباء بلا حدود في 27 فبراير من أن تدفق المساعدات إلى القطاع شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة. كما أشارت إلى قيود جديدة قد تجبر الطواقم الطبية الدولية على مغادرة غزة بحلول 1 مارس، ما قد يؤدي إلى شلل في مرافق صحية تعاني أصلًا من ضغط شديد.
وفي تقريرها العالمي لعام 2026، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن العام الماضي شهد ما وصفته باستخدام “التجويع كسلاح حرب” و”دمار غير مسبوق للبنية التحتية المدنية”، مؤكدة أن سكان القطاع أصبحوا يعتمدون بشكل شبه كامل على تدفق المساعدات الخارجية دون انقطاع.
تداعيات إقليمية ودبلوماسية
أثار قرار الإغلاق ردود فعل إقليمية.
وأعرب مسؤولون مصريون عن “قلق عميق”، معتبرين أن القيود الأحادية قد تقوض التفاهمات السابقة التي تضمن حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح في الاتجاهين. وتلعب القاهرة دورًا رئيسيًا في الوساطة وإدارة ترتيبات الحدود الخاصة بغزة.
وفي 27 فبراير، سمحت وزارة الخارجية الأمريكية بمغادرة الموظفين الحكوميين غير الأساسيين من إسرائيل بسبب تدهور الوضع الأمني. كما حذرت السفارة الأمريكية في القدس المواطنين الأمريكيين من أن البيئة الأمنية قرب حدود غزة “خطيرة ومتقلبة للغاية”، مشيرة إلى أن المعابر قد تُغلق دون إشعار مسبق.
مفترق إنساني حرج
يمثل الإغلاق الأخير لحظة مفصلية لقطاع غزة، حيث ظل الوصول الإنساني هشًا بالفعل. وبينما تؤكد السلطات الإسرائيلية توفر إمدادات كافية داخل القطاع، تحذر وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من أن أي إغلاق، حتى لفترات قصيرة، يمكن أن يعطل بسرعة عمليات الإجلاء الطبي وتوزيع الوقود وسلاسل الإمداد الغذائي وتشغيل المستشفيات.
ومع تصاعد التوترات السياسية وتزايد الاحتياجات الإنسانية، يراقب المجتمع الدولي عن كثب أي تحركات محتملة في مجلس الأمن الدولي أو المنتديات متعددة الأطراف لتحديد ما إذا كانت إجراءات طارئة أو قرارات جديدة ستصدر.
وبالنسبة لأكثر من مليوني شخص يعيشون في قطاع غزة، فإن إعادة فتح المعابر — أو استمرار إغلاقها — قد تحدد مسار أزمة إنسانية تتسم أصلًا بدرجة عالية من الهشاشة.
