تواجه زيمبابوي مواجهة دستورية مفصلية بعد أن طعن محاربون قدامى في مقترحات تعديل الدستور التي قد تمدد فترات الرئاسة وتغيّر آلية انتخاب الرئيس.
طعن أمام المحكمة الدستورية
تقدم عدد من المحاربين القدامى، ممثلين بالأكاديمي لوفمور مادوكو، بدعوى أمام المحكمة الدستورية ضد التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء في 10 فبراير والمعروفة باسم «أجندة 2030».
الحجج القانونية
يرتكز الطعن على مبدأ تضارب المصالح المتعلق بالرئيس إيمرسون منانغاغوا، وعلى نص المادة 328 (7) من دستور 2013 التي تمنع استفادة شاغل المنصب من تعديل يمدد مدة ولايته.
مضمون التعديلات
- تمديد مدة الرئاسة من خمس إلى سبع سنوات.
- استبدال الانتخاب المباشر باختيار الرئيس من قبل البرلمان.
- ما قد يسمح للرئيس الحالي بالبقاء في المنصب حتى عام 2030.
ويمتلك حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي – الجبهة الوطنية الأغلبية المطلوبة لتعديل الدستور.
موقف الحكومة
تقول الحكومة إن الإصلاحات ضرورية للاستقرار السياسي واستكمال خطة «رؤية 2030».
معارضة داخلية وخارجية
تشير تقارير إلى وجود انقسامات داخل الحزب الحاكم، فيما تطالب المعارضة بإجراء استفتاء شعبي.
ما بعد الحكم
يتوقع أن يكون قرار المحكمة الدستورية حاسماً في تحديد مستقبل هذه التعديلات ومسار السلطة التنفيذية في البلاد.
