على الرغم من إعلان “إعادة فتحه” رسميًا في 2 فبراير، لا يزال معبر رفح يعمل في ظل قيود مشددة، ما يجعله نقطة اختناق رئيسية أمام الفلسطينيين الراغبين في مغادرة قطاع غزة أو العودة إليه، وفق بيانات مكتب الإعلام الحكومي في غزة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وتشير المنظمات الإنسانية إلى أن حركة المدنيين لا تزال دون المستوى المتوقع بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2025.
إجلاءات طبية محدودة
منذ استئناف العمل بالمعبر:
- سُمح لـ 172 فلسطينيًا بالعودة إلى غزة؛
- غادر 250 مريضًا ومرافقًا القطاع؛
- يظل نحو 20 ألف مريض على قوائم الانتظار للإجلاء الطبي.
وكان من المفترض، وفق الترتيبات، السماح بمرور 50 مريضًا يوميًا يرافقهم 100 شخص. غير أن المصادر الإنسانية تؤكد أن المتوسط الفعلي لا يتجاوز 25 إلى 30 شخصًا يوميًا إجمالًا، وهو ما يقل بكثير عن السعة المعلنة.
وتأتي هذه القيود في ظل استمرار تدهور النظام الصحي في غزة. وحتى 11 فبراير:
- 22 مستشفى خارج الخدمة؛
- نحو 1700 من العاملين في القطاع الصحي قُتلوا منذ أكتوبر 2023؛
- آلاف المرضى المصابين بالسرطان أو الفشل الكلوي أو الإصابات الخطيرة يواجهون تأخيرات طويلة للحصول على علاج متخصص خارج القطاع.
وأفاد أشخاص عبروا المعبر بخضوعهم لإجراءات تفتيش أمني مطولة في الجانب الفلسطيني، شملت استجوابات لساعات ومصادرة بعض المقتنيات الشخصية. ولم تعلن السلطات الإسرائيلية تفاصيل رسمية بشأن بروتوكولات التفتيش المعتمدة.
أوامر سحب الجنسية
وفي تطور ذي صلة، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أولى الأوامر التنفيذية لتطبيق قانون سحب الجنسية الصادر في فبراير 2023.
وتشمل الأوامر:
- محمود أحمد، المدان في قضية إطلاق نار والمحكوم بالسجن 23 عامًا؛
- محمد الحلسي، المحكوم عام 2016 في قضية طعن.
وبموجب القانون، سيتم سحب جنسيتهما الإسرائيلية وترحيلهما إلى غزة عقب انتهاء مدة محكوميتهما.
وانتقدت منظمة “عدالة” الحقوقية هذه الخطوة، معتبرة أن سحب الجنسية قد يقوض الضمانات القانونية ويعرض الأفراد لخطر انعدام الجنسية. فيما تؤكد الحكومة الإسرائيلية أن القانون يستهدف المدانين بجرائم أمنية خطيرة ويهدف إلى تعزيز الأمن القومي.
السياق الدبلوماسي
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن لعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في سابع اجتماع بينهما خلال الولاية الثانية لترامب.
ورغم أن جدول الأعمال الرسمي يركز على التعاون في مجال الطاقة والتنسيق الأمني الإقليمي، إلا أن مسألة الوصول الإنساني إلى غزة وتنفيذ وقف إطلاق النار تظل من القضايا المحورية في خلفية المباحثات.
وتحذر المنظمات الإنسانية من أن استمرار القيود على معبر رفح يهدد بتفاقم الوضع الصحي والإنساني الهش أصلًا في القطاع.
