وسّعت الإدارة الأمريكية الثانية للرئيس دونالد ترامب برنامجاً مثيراً للجدل يُعرف باسم «الترحيل إلى دولة ثالثة»، يقضي بإبعاد مهاجرين إلى دول غير بلدانهم الأصلية، ما أثار مخاوف قانونية وإنسانية.
رحلات إلى الكاميرون
وصلت في 16 فبراير/شباط 2026 طائرة تقل ثمانية مهاجرين إلى ياوندي، من دون أن تكون لهم روابط سابقة بالبلاد، وفق محاميهم.
وسبق ذلك في 14 يناير/كانون الثاني ترحيل تسعة مهاجرين من دول بينها زيمبابوي والمغرب وغانا.
ويقول محامون إن ثمانية منهم كانوا يتمتعون بحماية قضائية أمريكية تمنع إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
التكلفة والنطاق
قدّر تقرير برلماني إنفاق ما لا يقل عن 40 مليون دولار على البرنامج، مع ترحيل نحو 300 مهاجر حتى مطلع 2026.
وشاركت عدة دول إفريقية في البرنامج، منها إسواتيني وغينيا الاستوائية ورواندا وغانا وأوغندا وجنوب السودان.
دفاع وانتقادات
دافع وزير الخارجية ماركو روبيو عن قانونية السياسة، بينما حذرت منظمات حقوقية من مخاطر انتهاك الإجراءات القانونية وتعريض المرحّلين لمخاطر جديدة.
وتتواصل الطعون القضائية في المحاكم الأمريكية وسط جدل أوسع بشأن حدود السلطة التنفيذية في ملف الهجرة.
