تصاعدت التوترات في الضفة الغربية المحتلة هذا الأسبوع مع نزوح عائلات فلسطينية من شمال غور الأردن وإقرار الحكومة الإسرائيلية سياسة جديدة لتسجيل الأراضي في المنطقة «ج»، في خطوة يقول منتقدون إنها قد تعجّل بالضم الفعلي.
نزوح في غور الأردن
فككت ما لا يقل عن 15 عائلة فلسطينية في قرية المالح بشمال غور الأردن مساكنها وغادرت المنطقة، بعد ما وصفه السكان بتصاعد هجمات مستوطنين إسرائيليين.
وقبل أيام، نزحت سبع عائلات من تجمع ميتا المجاور في ظروف مشابهة.
وتشير جهات رصد إلى أن أكثر من 37 ألف فلسطيني نزحوا في عام 2025 نتيجة اقتحامات عسكرية وحوادث مرتبطة بالمستوطنين. وفي يناير/كانون الثاني 2026 وحده، نزح نحو 170 فلسطينياً بسبب هدم المنازل.
قرار «أملاك الدولة»
يتزامن ذلك مع قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي في 15 فبراير/شباط تسجيل مساحات واسعة من الضفة الغربية كـ«أملاك دولة»، في أول مبادرة من هذا النوع منذ عام 1967.
ويُلزم القرار من يدّعي ملكية أرض بتقديم وثائق رسمية. ويقول منتقدون إن الإجراء يؤثر بشكل غير متناسب على الفلسطينيين.
ووصف ناشطون الخطوة بأنها «استيلاء واسع على الأراضي»، محذرين من أنها قد تمكّن إسرائيل من بسط السيطرة على ما يصل إلى 83 في المئة من المنطقة «ج».
ردود فعل دولية
ندد وزراء خارجية عدة دول بالقرار ووصفوه بأنه «تصعيد خطير».
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التراجع عن الإجراءات.
غموض متزايد
يرى محللون أن التطورات قد تمثل نقطة تحول مهمة في مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في ظل تصاعد الضغوط الدبلوماسية والتوترات الميدانية.
