بلغت التوترات بين إيران والدول الغربية مرحلة حرجة، ما عزز المخاوف من اندلاع صراع إقليمي أوسع، في ظل رد طهران على عقوبات جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي، وتزايد أعداد الضحايا جراء الاضطرابات الداخلية، وتصاعد النشاط العسكري في مضيق هرمز الحيوي.
وأعلن البرلمان الإيراني، يوم الأحد، تصنيف القوات المسلحة لجميع دول الاتحاد الأوروبي على أنها «جماعات إرهابية»، في رد مباشر على قرار الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحته السوداء. وتمثل هذه الخطوة واحدة من أخطر المواجهات الدبلوماسية بين طهران وبروكسل في السنوات الأخيرة.
ودافعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن القرار، معتبرة أن الحرس الثوري يلعب دوراً محورياً في «القمع العنيف» للاحتجاجات الواسعة المناهضة للحكومة داخل إيران. في المقابل، أدانت السلطات الإيرانية الخطوة ووصفتها بالعدائية، متوعدة باتخاذ إجراءات مضادة إضافية.
ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الاضطرابات الداخلية
يتزامن التصعيد الدبلوماسي مع قلق دولي متزايد إزاء عدد القتلى المرتبطين بموجة الاضطرابات الأخيرة في إيران. فقد أقرت السلطات الإيرانية بمقتل نحو 3,117 شخصاً، من بينهم محتجون وعناصر من قوات الأمن، إلا أن تقديرات مستقلة تشير إلى أرقام أعلى بكثير.
وتفيد منظمات حقوقية ووسائل إعلام دولية بأن آلافاً آخرين ربما قُتلوا، لا سيما خلال ذروة الحملة الأمنية في 8 و9 يناير. وأكدت شبكة «هرانا» الحقوقية مقتل أكثر من 6,700 شخص، مع وجود نحو 17 ألف حالة قيد التحقق. كما أشار مقرر خاص للأمم المتحدة إلى تقديرات تتراوح بين 5,000 و20,000 قتيل، في حين تحدثت تقارير منسوبة إلى مسؤولين صحيين محليين عن احتمال وفاة ما يصل إلى 30,000 شخص خلال يومين فقط.
وأدت عمليات قطع الإنترنت والقيود المشددة على التغطية الإعلامية المستقلة إلى صعوبة التحقق من الأرقام، ما يجعل الحجم الحقيقي للخسائر البشرية غير واضح.
مضيق هرمز على حافة التصعيد
زاد المشهد توتراً إعلان الحرس الثوري بدء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في مضيق هرمز يومي 1 و2 فبراير. ويُعد المضيق أحد أهم الممرات الحيوية للطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط العالمية.
وأصدرت البحرية الأميركية تحذيراً بعدم التسامح مع أي محاولة لتعطيل الملاحة الدولية، في إشارة إلى أن أي حادث محدود قد يتحول سريعاً إلى مواجهة أوسع.
الولايات المتحدة بين الدبلوماسية واستعراض القوة
قال الرئيس الأميركي إن الترتيبات الهيكلية للمفاوضات مع إيران تتقدم، بالتوازي مع استمرار واشنطن في تعزيز وجودها العسكري في المنطقة. كما كرر الإشارة إلى الضربات الأميركية التي نُفذت في يونيو/حزيران 2025 ضد منشآت نووية إيرانية، باعتبارها دليلاً على جاهزية بلاده في حال فشل المسار الدبلوماسي.
ورد المرشد الأعلى الإيراني محذراً من أن أي عمل عسكري أميركي سيشعل «صراعاً إقليمياً» يشمل أطرافاً متعددة في الشرق الأوسط.
لحظة شديدة الهشاشة
في ظل توسع العقوبات، وارتفاع أعداد الضحايا، ووجود قوات مسلحة ثقيلة تعمل في نطاق جغرافي متقارب، يحذر محللون من أن الأزمة دخلت مرحلة شديدة الخطورة. ورغم بقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة، فإن التصعيد المتزامن على المستويات السياسية والعسكرية والداخلية قلّص هامش الخطأ إلى حد كبير.
وحتى 1 فبراير/شباط 2026، لا تلوح في الأفق مؤشرات واضحة على تهدئة وشيكة، ما يترك المنطقة وأسواق الطاقة العالمية في حالة ترقب لما ستؤول إليه التطورات المقبلة.
