أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي في 15 فبراير/شباط خطة لاستئناف إجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة حذر مسؤولون فلسطينيون وأطراف دولية من أنها قد تُسرّع ضماً فعلياً لأجزاء من الأراضي.
وتركز العملية بشكل أساسي على المنطقة «ج»، التي تخضع لسيطرة مدنية وعسكرية إسرائيلية كاملة بموجب اتفاقيات أوسلو وتشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.
التركيز على المنطقة «ج»
وتقدّر السلطات الإسرائيلية أن نحو ثلثي أراضي المنطقة «ج» لم تُسجل رسمياً من قبل. وتخصص الخطة 244 مليون شيكل (نحو 79 مليون دولار) للفترة 2026–2030، مع إنشاء 35 وظيفة جديدة في وزارة العدل والإدارة المدنية لتنفيذ القرار.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن المبادرة تهدف إلى «توضيح الحقوق بشفافية ودقة» والتصدي لما وصفته بأنشطة تسجيل غير قانونية تقوم بها السلطة الفلسطينية في المنطقة.
ردود فعل دولية
ووصفت السلطة الفلسطينية القرار بأنه «ضم فعلي» وانتهاك صارخ للقانون الدولي يقوض أسس إقامة دولة فلسطينية مستقبلية.
وقال الاتحاد الأوروبي إن الخطوة تمثل «تصعيداً خطيراً»، فيما أكدت السعودية أن إسرائيل «لا تملك سيادة» على الأراضي المحتلة.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلق بالغ، محذراً من أن مثل هذه الخطوات تدفع المنطقة بعيداً عن حل الدولتين.
تداعيات قانونية
ووصف منتقدون، من بينهم منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية، القرار بأنه «استيلاء واسع على الأراضي».
وبموجب الإجراء الجديد، سيُطلب من الفلسطينيين المطالبين بملكية أراضٍ في المنطقة «ج» تقديم وثائق رسمية قد تعود إلى العهد العثماني أو الانتداب البريطاني أو الإدارة الأردنية. ويشير خبراء إلى أن استيفاء معايير الإثبات الإسرائيلية قد يكون صعباً في كثير من الحالات.
وفي حال عدم تقديم أدلة كافية، قد تُصنف الأراضي كأملاك دولة إسرائيلية.
سياق أوسع
وتخضع الضفة الغربية للسيطرة الإسرائيلية منذ عام 1967، وتبقى مسألة الأراضي وتوسيع المستوطنات من أبرز نقاط الخلاف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ومن المتوقع أن تتصاعد الضغوط الدبلوماسية والطعن القانوني مع بدء تنفيذ عملية التسجيل في الأشهر المقبلة.
