افتتحت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، جلسات الاستماع العلنية في قضية غامبيا ضد ميانمار، في سابقة قانونية تختبر مبدأ المساءلة الدولية عن جريمة الإبادة الجماعية.
وتنظر المحكمة، حتى 29 يناير، في جوهر الاتهامات الموجهة لميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا خلال العمليات العسكرية عامي 2016 و2017.
وتؤكد غامبيا أن ما وصفته بـ«عمليات التطهير» في ولاية راخين نُفذت بقصد تدمير الروهينغا كجماعة عرقية ودينية، مستندة إلى تقارير للأمم المتحدة وثّقت القتل الجماعي والعنف الجنسي الواسع وتدمير القرى والتهجير القسري.
وفي خطوة نادرة، سمحت المحكمة بالاستماع إلى شهادات مغلقة لناجين من الروهينغا، وهو ما اعتبره خبراء دلالة على خطورة القضية.
وتدخلت 11 دولة، من بينها كندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وهولندا، دعماً لموقف غامبيا.
وتنفي ميانمار ارتكاب جريمة إبادة جماعية.
