دخلت الحرب في السودان يومها الألف هذا الشهر، في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة ومنظمات دولية من أن البلاد تواجه اليوم أخطر أزمة إنسانية وحماية مدنيين في العالم.
واندلع النزاع في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى تفكك مؤسسات الدولة، ونزوح ملايين المدنيين، وظهور اتهامات واسعة بارتكاب جرائم حرب، من بينها استخدام العنف الجنسي على نطاق واسع.
العنف الجنسي كأداة حرب
أفاد محققو الأمم المتحدة بأن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي استُخدما بشكل ممنهج، لا سيما في إقليم دارفور غربي البلاد.
ووثق تقرير صادر في ديسمبر 2025 عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حالات عنف جنسي جماعي خلال هجوم لقوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين في أبريل 2025. وسجل التقرير ما لا يقل عن 104 ناجين خلال ثلاثة أيام، بينهم نساء وفتيات وأطفال، تعرضوا لاغتصاب جماعي واستعباد جنسي وانتهاكات جسيمة أخرى.
وأشار التقرير إلى أن غالبية الضحايا ينتمون إلى إثنية الزغاوة، ما عزز المخاوف من استهداف عنصري.
وسجلت وزارة الشؤون الاجتماعية السودانية نحو 1800 حالة عنف جنسي مرتبط بالنزاع، بينما تؤكد وكالات أممية أن العدد الحقيقي أعلى بكثير بسبب الخوف والوصم وصعوبة الإبلاغ. وقدرت اليونيسف أن أكثر من 765 ألف امرأة وفتاة احتجن إلى خدمات عاجلة لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال عام 2025.
وفي إحاطة لمجلس الأمن في 19 يناير 2026، قال نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الأدلة المتوفرة تشير إلى أن العنف الجنسي في السودان قد يكون جزءاً من “حملة منظمة ومدروسة”، وقد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
نزوح جماعي ومجاعة
تفاقمت الأزمة الإنسانية بشكل حاد. ووفق بيانات مشتركة صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الصحة العالمية في 9 يناير 2026، نزح نحو 15 مليون شخص، أي ما يقارب ثلث سكان السودان.
ومن بين هؤلاء، يوجد نحو 11.58 مليون نازح داخلياً، فيما فر قرابة أربعة ملايين إلى دول الجوار، خاصة تشاد ومصر وجنوب السودان.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن 33.7 مليون شخص باتوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وأُعلنت المجاعة رسمياً في مخيم زمزم، مع توقع امتدادها إلى الفاشر وكادوقلي خلال مطلع 2026، في ظل استمرار القتال وقيود الوصول الإنساني.
انهيار النظام الصحي
وصفت منظمة الصحة العالمية النظام الصحي في السودان بأنه “انهار فعلياً”. ومنذ اندلاع الحرب، وثقت المنظمة 201 هجوماً على مرافق صحية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1858 مريضاً وعاملاً صحياً.
وتوقف نحو 37% من المرافق الصحية عن العمل على مستوى البلاد، بينما انهار قرابة 80% من البنية الصحية في مناطق النزاع النشط.
وأدى ذلك إلى تفشي الأمراض، حيث سُجلت الكوليرا في جميع ولايات السودان الـ18، والملاريا في 16 ولاية، وحمى الضنك في 14 ولاية، وسط نقص حاد في الأدوية والمياه والكهرباء.
تحقيقات في جرائم حرب
أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها تدرس تسجيلات مصورة وصور أقمار صناعية من مدينة الفاشر تعود إلى أكتوبر 2025، تظهر عمليات إعدام مزعومة لمدنيين غير عرب وانتهاكات جسيمة أخرى.
كما مدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان حتى أكتوبر 2026، بهدف توثيق الانتهاكات تمهيداً للمساءلة القضائية.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن السودان يعيش “واقعاً من الرعب والجحيم”، محذراً من أن تقاعس المجتمع الدولي سمح بترسخ الانتهاكات الجسيمة.
غياب أفق سياسي
فشلت الجهود الدبلوماسية المتكررة في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وتحذر وكالات الإغاثة من أن الوفيات الناجمة عن الجوع والأمراض قد تتجاوز قريباً تلك الناتجة مباشرة عن القتال.
ومع دخول الحرب يومها الألف، تؤكد الأمم المتحدة أن الفرصة لمنع مزيد من الفظائع الجماعية وضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة تضيق بسرعة.
