توصلت كينيا والصين إلى ترتيب تجاري تمهيدي يُعرف باتفاق «الحصاد المبكر»، يمنح إعفاءً جمركياً لـ98.2% من الصادرات الكينية الداخلة إلى السوق الصينية، في خطوة تقول السلطات إنها تهدف إلى تقليص اختلال تجاري طويل الأمد والتمهيد لاتفاق ثنائي شامل.
وقالت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الكينية إن الاتفاق المرحلي يمثل اختراقاً في مساعي نيروبي لتوسيع صادراتها إلى آسيا وتعزيز موقعها التفاوضي في التجارة العالمية.
وبحسب بيانات الوزارة، يتمثل الهدف الرئيسي في خفض العجز التجاري لكينيا مع الصين. ففي عام 2024، بلغت قيمة الصادرات الكينية إلى الصين نحو 196.55 مليون دولار، بينما ظلت الواردات من الصين أعلى بكثير، ما أبقى على اختلال مزمن في الميزان التجاري.
التركيز على الزراعة
تركز مرحلة «الحصاد المبكر» على الصادرات الزراعية الكينية، ولا سيما الأفوكادو والشاي والقهوة وجوز الماكاديميا، وهي قطاعات ترى الحكومة أنها تتمتع بإمكانات نمو قوية في السوق الاستهلاكية الصينية. ومن المتوقع أن يحقق هذا التركيز فوائد فورية للمزارعين والمصدرين الزراعيين، مع إرساء الأساس لتوسع صناعي أوسع في مراحل لاحقة.
اختتام المفاوضات الفنية
وأكد السكرتير الرئيسي للشؤون الخارجية كورير سينغوي أن المفاوضات الفنية بشأن الإطار المرحلي اختُتمت في 19 ديسمبر 2025. وأضاف أن الجانبين تبادلا جداول الرسوم الجمركية واتفقا على قواعد المنشأ، وهي خطوات أساسية لتفعيل الاتفاق ومنع التحايل التجاري.
وقال سينغوي: «يُظهر ترتيب الحصاد المبكر هذا تقدماً ملموساً في التعاون التجاري بين كينيا والصين، ويعكس التزامنا المشترك بالتوصل إلى اتفاق ثنائي شامل».
السياق الاستراتيجي
ويرى محللون أن الاتفاق يأتي في توقيت حساس، إذ تسعى كينيا إلى موازنة تعميق علاقاتها الاقتصادية مع شركاء شرقيين، من بينهم الصين، مع الحفاظ على روابط قوية مع الأسواق والمؤسسات الغربية. ويُنظر إلى الاتفاق على أنه جزء من استراتيجية أوسع لتنويع وجهات التصدير وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية وتحسين شروط التجارة العالمية.
وفي حال التنفيذ الكامل، تتوقع الحكومة أن يسهم الاتفاق في زيادة الصادرات الكينية وجذب الاستثمارات إلى القطاعات الموجهة للتصدير وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، على أن تستمر المفاوضات بشأن اتفاق ثنائي شامل خلال الأشهر المقبلة.
