وجهت الولايات المتحدة دعوة رسمية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للانضمام إلى هيئة دولية جديدة تشرف على مرحلة ما بعد الحرب في غزة، في خطوة تمثل تطوراً مهماً مع دخول الإطار الذي تقوده واشنطن لإنهاء الصراع وإعادة إعمار القطاع مرحلة التنفيذ.
وبحسب بيانات رسمية صدرت في 16 يناير، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أردوغان ليكون عضواً مؤسساً في «مجلس السلام» (Board of Peace)، وهو الهيئة الدولية المكلفة بالإشراف على إعادة إعمار غزة وإدارتها المؤقتة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر رسمياً إنشاء الهيئة في نوفمبر 2025 عبر القرار رقم 2803.
وتعكس الدعوة تنامي دور تركيا كوسيط إقليمي وشريك أمني في هيكل ما بعد الصراع المتشكل حول غزة.
تشكيل مجلس السلام
يعد مجلس السلام أعلى سلطة دولية مشرفة على انتقال غزة من وقف إطلاق النار إلى حكم طويل الأمد، ويتولى ترامب رئاسته التأسيسية، فيما يضم ممثلين عن أطراف دولية وإقليمية فاعلة في الوساطة والتنسيق الإنساني والتخطيط لإعادة الإعمار.
ولإدارة الشؤون اليومية، تم إنشاء مجلس تنفيذي لغزة مكوّن من 11 عضواً لتنسيق الجهود الدبلوماسية والإنسانية وإعادة الإعمار.
ويضم المجلس التنفيذي كلاً من هاكان فيدان، وماركو روبيو، وستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، وتوني بلير، وسيغريد كاغ.
بدء المرحلة الثانية من خطة السلام
يأتي الإعلان مع دخول «الخطة الأمريكية ذات العشرين نقطة» مرحلتها الثانية، والتي تنتقل من تثبيت وقف إطلاق النار إلى الانتقال المؤسسي وإعادة الإعمار المادي.
وأكد ويتكوف في 14 يناير بدء هذه المرحلة رسمياً، وتشمل نزع السلاح الكامل في غزة، ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير النظامية، ونشر قوة دولية للاستقرار، وتعزيز التنسيق الأمني الإقليمي مع مصر وتركيا وقطر.
إدارة مدنية فلسطينية
وفي حين يتولى مجلس السلام الإشراف الدولي، ستُسند الإدارة المدنية في غزة إلى هيئة فلسطينية تكنوقراطية تُعرف باسم «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» (NCAG)، ويرأسها علي شعث، نائب وزير فلسطيني سابق.
كما جرى تعيين المبعوث الأممي السابق نيكولاي ملادينوف ممثلاً سامياً للتنسيق بين مجلس السلام والإدارة الفلسطينية.
ترحيب تركي بالدعوة
وأكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، تسلم الدعوة، مشيراً إلى أن أنقرة ترى في المبادرة مساراً حاسماً نحو سلام مستدام.
إطار حوكمة جديد لغزة
وينص النموذج الجديد على هيكل متعدد المستويات يضم مجلس السلام للإشراف الاستراتيجي، والمجلس التنفيذي للتنسيق العملي، والإدارة الفلسطينية للحكم المدني، وقوة دولية لتوفير الدعم الأمني.
ويرى مراقبون دبلوماسيون أن هذا الترتيب يمثل أشمل إطار دولي مقترح لغزة منذ عقود، مع تركيز خاص على نجاح التنفيذ على الأرض.
